قضية تسريب دفتر شروط الجوية الجزائرية.. حكم نهائي بـ20 سنة سجنا نافذا على نجل بن فليس

ثبتت المحكمة العليا الأحكام الصادرة ضد نجل رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس وجميع المتهمين في قضية الفساد المعروفة بـ"ملف التخابر مع عملاء مخابرات دولة أجنبية"، بعدما رفضت الطعن بالنقض الذي تقدموا به، لتصبح بذلك الأحكام نهائية وواجبة التنفيذ.

النائب العام لدى محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء الجزائر كان قد التمس توقيع عقوبة الإعدام في حق نجل رئيس الحكومة الأسبق

وحسب ما ذكرته صحيفة “الشروق”، فقد رفضت المحكمة العليا الطعون المقدمة من طرف المتهم الرئيسي “وليد.ب”، نجل رئيس حكومة سابق، رفقة نائب المدير المكلف بالتطوير والاستشراف وعضو لجنة الصفقات بشركة “الخطوط الجوية الجزائرية” المدعو “ح.و” ومضيفة طيران بالشركة “ب.ح” ومن معهم.

وبموجب القرار الجديد، أصبح الحكم الصادر في حق “وليد.ب” نهائيًا، والقاضي بإدانته بـ20 سنة سجنًا نافذًا، إلى جانب تأييد عقوبة 7 سنوات نافذة في حق نائب المدير المكلف بالتطوير والاستشراف وعضو لجنة الصفقات، مع تخفيض العقوبة ضد مضيفة الطيران من 7 سنوات إلى 3 سنوات نافذة.

وتوبع نجل رئيس الحكومة الأسبق بتهم خطيرة من بينها جناية الخيانة، وإجراء اتصالات مع عملاء مخابرات أجنبية من شأنها الإضرار بالمركز العسكري أو الدبلوماسي الجزائري أو بمصالحها الاقتصادية الجوهرية، وتبييض الأموال الناتجة عن عائدات إجرامية مع الاعتياد، وتمويل أعمال إرهابية، إلى جانب تهم تتعلق بوعد موظف بمزية غير مستحقة مقابل أداء عمل يدخل ضمن واجباته المهنية، والتمويل الخفي لحزب سياسي.

أما عضو لجنة الصفقات بشركة الخطوط الجوية الجزائرية، فقد وجهت له تهم إساءة استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية، واطلاع الغير بمقابل على معلومات أو وثائق مصنفة، ومحاولة قبض منفعة بصفة مباشرة بمناسبة تحضير صفقة عمومية.

وتعود فصول القضية إلى تحقيقات مصالح المركز العملياتي للبحث والتحريات التابع للمديرية العامة لمكافحة التخريب، والتي كشفت خلال فحص هاتف المتهم الرئيسي عن تسريبات تخص دفتر الشروط الخاص بصفقة اقتناء 15 طائرة جديدة لشركة الخطوط الجوية الجزائرية.

وقد أظهرت التحريات أن مضيفة طيران بالشركة تولّت تسريب الوثيقة الحساسة لصالح “وليد.ب” عبر وساطة عضو لجنة الصفقات “ب.و”، المتابع بدوره في نفس الملف.

وكان النائب العام لدى محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء الجزائر قد التمس في وقت سابق توقيع عقوبة الإعدام في حق نجل رئيس الحكومة الأسبق، بالنظر إلى ما وصفها بخطورة الوقائع المنسوبة إليه والتي صنفت في خانة “التخابر مع جهة أجنبية تمس بالمصالح العليا للدولة”.