قضية جمال بن اسماعيل.. الأرسيدي يدعو إلى عدالة مستقلة بعيدًا عن الضغوط

وجّه رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، عثمان معزوز، رسالة دعا فيها إلى ضمان محاكمة عادلة تزامنًا مع انطلاق جلسات إعادة النظر في قضية الموقوفين على خلفية أحداث الأربعاء ناث إيراثن مؤكدًا أن فاجعة مقتل جمال بن سماعيل تبقى من أكثر الأحداث إيلامًا التي عرفتها منطقة القبائل والجزائر عمومًا في السنوات الأخيرة.

تطرق معزوز إلى ما وصفه بالمناخ السياسي والإعلامي المكثف الذي رافق القضية منذ ساعاتها الأولى، معتبرًا أن روايات متسرعة طُرحت في الفضاء العام، وأن بعض الأطراف حاولت حسب تعبيره  توظيف المأساة في سياقات تتجاوز البحث عن الحقيقة

وأوضح معزوز أن التضامن الأول يجب أن يتجه إلى عائلات الضحايا الذين هزّت وفاتهم الرأي العام الوطني، مشددًا على أن إحقاق العدالة يقتضي كشف الحقيقة كاملة ومحاسبة المسؤولين وفق القانون. 

غير أنه شدّد في المقابل على أن العدالة لا يمكن أن تتحقق تحت وطأة الانفعال أو في سياق ردود فعل سريعة على مأساة وطنية، بل عبر محاكمة تستند إلى الوقائع الدقيقة وتحدد المسؤوليات الفعلية بعيدًا عن التعميم.

وأشار رئيس الحزب إلى أن تلك الأحداث لا يمكن فصلها عن سياقها الزمني، الذي تميّز بحرائق واسعة أودت بحياة عشرات المواطنين في المنطقة، وخلّفت حالة من الهلع والغضب والارتباك داخل القرى المتضررة. 

وفي ظل أجواء مشحونة ومضطربة، وقعت تجاوزات خطيرة، يقول معزوز، ما يستدعي بحسبه مقاربة قضائية تتسم بالهدوء والموضوعية والإنصاف.

وأكد أن الحزب عبّر منذ البداية عن تضامنه مع عائلات الضحايا، كما أعلن دعمه للموقوفين، ليس من باب التقليل من خطورة ما حدث، وإنما دفاعًا عن مبدأ أساسي مفاده أن أي إدانة يجب أن تصدر في إطار محاكمة عادلة ومستقلة تضمن حقوق الدفاع.

وتطرق معزوز إلى ما وصفه بالمناخ السياسي والإعلامي المكثف الذي رافق القضية منذ ساعاتها الأولى، معتبرًا أن روايات متسرعة طُرحت في الفضاء العام، وأن بعض الأطراف حاولت حسب تعبيره  توظيف المأساة في سياقات تتجاوز البحث عن الحقيقة. وحذّر من أن أي ضغوط سياسية أو إعلامية قد تؤثر في السير العادي للعدالة تمثل خطرًا على مصداقية مؤسسات الدولة.

ودعا رئيس الأرسيدي المؤسسة القضائية إلى إثبات استقلاليتها وحيادها في هذه المرحلة، مؤكدًا أن القضية لا تتعلق فقط بمحاكمة أشخاص، بل بقرار قضائي من شأنه أن يساهم في تهدئة النفوس وإنصاف جميع الأطراف، الضحايا وعائلاتهم، وكذلك المتهمين الذين ينبغي تحديد مسؤولياتهم بدقة ووفق القانون.

وختم معزوز بالتشديد على أن الألم لا يجب أن يتحول إلى مصدر للظلم، وأن المأساة لا ينبغي أن تُستعمل مبررًا للتعسف، مؤكدًا تمسك حزبه بخيار الحقيقة وسيادة القانون، باعتبارهما الأساس الذي تُبنى عليه دولة عادلة ومؤسسات قوية.

تأجيل محاكمة 92 متهماً في القضية

وقرّرت محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء الجزائر، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة 92 متهماً في قضية مقتل جمال بن اسماعيل إلى دورة جنائية مقبلة، وذلك بطلب من هيئة الدفاع.

وأعلن رئيس الجلسة القاضي بدور رضا أن قرار التأجيل جاء استجابة لطلب الدفاع، إضافة إلى ضرورة استدعاء ثلاثة متهمين، في حين تبيّن تغيب متهم رابع بسبب وفاته،كما تقرر تأجيل القضية لتعيين محامٍ تلقائي لفائدة 36 متهماً موقوفاً.

وشهدت الجلسة تقديم جميع المتهمين أمام هيئة المحكمة وسط إجراءات أمنية مشددة داخل مقر المحكمة وخارجها، بالنظر إلى حساسية القضية وثقل التهم الموجهة للمعنيين. 

كما عرفت الجلسة حضور أكثر من 60 محاميًا، بعضهم أعلن تأسيسه في الجلسة ذاتها، وتمسكوا بضرورة منحهم مهلة للاطلاع على ملف القضية.

في المقابل، سُجل حضور الأطراف المدنية، من بينهم ممثلو عائلة الضحية، حيث تغيب والد جمال بن إسماعيل عن الجلسة وناب عنه دفاعه، إلى جانب حضور ممثلين عن اتصالات الجزائر لولاية تيزي وزو والوكيل القضائي للخزينة العمومية.

وتعود وقائع القضية إلى حادثة اغتيال الشاب جمال بن إسماعيل بساحة في مدينة الأربعاء ناث إيراثن حيث تعرّض للاعتداء والقتل في ظروف أثارت صدمة واسعة داخل الجزائر وخارجها، وأضفت على الملف بعداً دولياً بالنظر إلى فداحة الأحداث التي رافقته.

وعادت القضية مجددًا إلى أروقة العدالة بعد ثمانية أشهر من دراسة الطعون أمام المحكمة العليا، التي قررت برمجة أول جلسة لإعادة المحاكمة في الفاتح مارس 2026 بمحكمة الدار البيضاء، بتشكيلة قضائية تضم قاضياً ومستشارين اثنين دون إشراك محلفين.