31-يناير-2022

شكيب خليل، وزير الطاقة الأسبق (الصورة: APP)

فريق التحرير - الترا جزائر

طالب ممثل الخزينة العمومية، الإثنين، بتعويض الشركات المتابعة في قضية وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل بمبلغ مالي قدره أكثر من 127 مليار دينار.

شكيب خليل صدرت في حقه 8 مذكرات توقيف دوليّة

وعقب الاستماع لأقوال 40 متهمًا في الملف، بمحكمة القطب الجزائي المالي والاقتصادي بسيدي امحمد، طالب ممثل الخزينة بتعويض المتهمين الـ40 بمليون دينار لكل واحد منهم.

وتقدم ممثلو الطرف المدني من جهتهم بطلبات مكتوبة إلى هيئة المحكمة للمطالبة بتعويض إدارة الجمارك بمبلغ  1000 مليار سنتيم عن الضرر الذي لحق بها.

فيما أكد ممثل الطرف المدني الذي تأسس عن مجمع سوناطراك أن ما لحق المجمع من أضرار جسيمة تمس بمصداقيتها وسمعتها، كان بسبب تلاعب من كان مسؤولا عليها.

وأضاف ممثل الطرف المدني لسوناطراك أن "اتفاقية الصلح التي تم إبرامهما مع شركة "سايبام" تتيح لنا التماس حفظ الحقوق في قضية التعويضات".

وكانت المحكمة قد انتهت قبله من الاستماع إلى تصريحات ممثلين عن المجمع الإيطالي المتورط في هذه القضية، التي تتابع فيها أيضا عدة مؤسسات أجنبية ناشطة في قطاع الطاقة في الجزائر إلى جانب إطارات من مجمع سوناطراك ومديرية الجمارك، حيث نفى جميع المتهمين ما نسب إليهم من تهم.

وكانت الجلسة الصباحية خصصت للاستماع إلى المتهمين الرئيسيين المتابعين في هذه القضية بجنح ذات صلة بالفساد وكان أولهم الرئيس المدير العام السابق لمجمع سوناطراك، محمد مزيان، المتواجد بمؤسسة عقابية بوهران بعد ادانته في قضية أخرى.

ويتابع مزيان في قضية شكيب خليل بجنح إبرام صفقات مخالفة للأحكام والتنظيم الساري المفعول، تبديد أموال عمومية وسوء استغلال الوظيفة لمنح امتيازات غير قانونية للغير. وقد نفى التهم الموجهة إليه، محملًا كافة المسؤولية لوزير الطاقة الأسبق، شكيب خليل، في منح الأفضلية للمجمع الإيطالي وإقصاء الشركة الإماراتية "بيتروفاك" بالرغم من أن هذه الاخيرة كانت قدمت أحسن عرض.

ويتابع المتهمون في القضية بتهم ذات صلة بالفساد في ملف إنجاز مركب للغاز الطبيعي بأرزيو بولاية وهران وكذا منح امتيازات غير مبررة للغير وسوء استغلال الوظيفة وإبرام صفقات مخالفة للتشريع والقوانين، طبقا لمضمون القانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.

وتأسس في هذه القضية كل من الخزينة العمومية ومجمع سوناطراك كطرف مدني.

وصدرت في حق شكيب خليل، الذي رفض المثول أمام القضاء الجزائري، (متواجد حاليًا بالولايات المتحدة الأميركية)، مذكرات توقيف دولية في جميع القضايا المتابع فيها على مستوى غرف التحقيق لمحكمة القطب الوطني المتخصص والبالغ عددها 8 قضايا.

اقرأ/ي أيضًا: 

إضراب المحامين يعطل محاكمة شكيب خليل

صحيفة "الخبر": بوتفليقة يقف وراء إلغاء أوامر المتابعة ضد عائلة شكيب خليل