قضية طحكوت.. تخفيض عقوبة أويحي وسلال

فريق التحرير - الترا جزائر

خفضت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء العاصمة، الأحد، العقوبة المسلطة في حق الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحي وعبد المالك سلال إلى 7 سنوات سجنًا نافذًا في قضية طحكوت المتعلقة بتركيب السيارات.

محي الدين طحكوت أُدين سابقًا بـ 14 سنة سجنًا نافذًا

كما تم تأييد الأحكام المستأنفة وإبقائها على حالها في حق المتهمين يوسف يوسفي، عمار غول، وبن حسين ناصر.

وأدين رشيد طحكوت، بـ 4 سنوات حبسا نافذا، فيما تم الحكم على المتهمين حميد وبلال طحكوت بـ3 سنوات حبسا نافذا وجعل نصف العقوبة موقوفة النفاذ.

وبينما أدين طحكوت ناصر وتيرة أمين ومحارب أحمد بسنة موقوفة النفاذ.

كما قضت الهيئة القضائية في الدعوى المدنية، بدفع تعويض مالي قدره 100 مليون دينار بالتضامن فيما يين المتهمين يوسف يوسفي والوزراء المدانين. للأطراف المدنية المتأسسة عشايبو عبد الرحمان ويسعد ربراب.

وشهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، جدول المجلس القضية بعد رفض المحكمة العليا، في أيار/ماي الفارط طعون جميع المتهمين، منهم المتهم الرئيسي محي الدين طحكوت.

وقُبل طعن النيابة العامة بخصوص ما قضى به القرار في بعض التهم والعقوبة المحكوم بها من طرف مجلس قضاء الجزائر بالنسبة لبعض المتهمين.

كما تم قبول الطعون بالنقض المرفوعة من الأطراف المدنية و الوكيل القضائي للخزينة العمومية شكلا وموضوعا.

وسبق لمجلس قضاء الجزائر، أن أدان محيي الدين طحكوت في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بـ 14 سنة سجنًا نافذًا، وكان محيي الدين طحكوت، قدّ حُوّل من العاصمة إلى المؤسّسة العقابية لبابار بولاية خنشلة شرقي الجزائر.

اقرأ/ي أيضًا:

تأجيل محاكمة طحكوت إلى 19 سبتمبر القادم

تأجيل محاكمة 3 من أكبر رجال الأعمال زمن بوتفليقة