قضية كريستوف غليز.. سبع سنوات سجنًا تفجّر مواجهةً جديدة بين الجزائر وفرنسا

تواصل قضية الصحفي الرياضي الفرنسي كريستوف غليز إثارة جدل واسع بين الجزائر وفرنسا، بعد أن أكدت محكمة الاستئناف في تيزي وزو حكم السجن سبع سنوات بحقه، في وقت تُظهر فيه السلطات الجزائرية تمسكًا صارمًا بموقفها القضائي، رافضةً ما تصفه بـ"الضغوط الفرنسية" والإيحاءات الإعلامية التي انتشرت عقب الحكم.

لم يحسم غليز بعدُ قراره بشأن اللجوء إلى المحكمة العليا أو الاكتفاء بطلب العفو الرئاسي

رواية الجزائر: ليست قضية صحافي

الوكالة الرسمية الجزائرية أعادت نشر تقرير صحفي يعكس الرواية الرسمية، ويؤكد أن القضية "لا تتعلق بصحافي بالمفهوم المهني"، بل بـ"شخص دخل البلاد متنكّرًا كسائح لتنفيذ مهمة تخريبية" لصالح حركة الماك المصنفة إرهابية في الجزائر.
ورأى التقرير أن غليز كان يسعى إلى "تمرير رواية انفصالية"، متهمًا الحركة بأنها "مدعومة سرًا من أطراف فرنسية".

كما هاجم التقرير ما وصفه بـ"الحملات السياسية والإعلامية الفرنسية المعادية للجزائر"، معتبرًا أن باريس "تلوّح بحرية التعبير كلما تحرك القضاء الجزائري ضمن سيادته"، ومضيفًا أن "الجزائر لا تتلقى الدروس من أحد، وبالتأكيد ليس من سلطة فرنسية تعيش انهيارًا أخلاقيًا".

رواية الدفاع الفرنسي:ملف فارغ وحكم صادم

على الضفة المقابلة، يقدم محامي غليز، الفرنسي إيمانويل داود، رواية مختلفة تمامًا. فقد تحدث عن لقائه موكله غداة الحكم، مؤكدًا أن غليز تفاجأ مثل الجميع، وأن كل المؤشرات قبل جلسة 3 ديسمبر كانت توحي بقرب الإفراج عنه.

داود وصف موكله بأنه يتمتع بـ"صلابة مذهلة"، رغم الظروف الصعبة داخل السجن، حيث يتقاسم الزنزانة مع معتقل رأي آخر ولا يحصل إلا على حمّام أسبوعي، وفقه.

المحامي أوضح أن فريق الدفاع  الفرنسي والجزائري  تمكن من "تفنيد كل الاتهامات"، مشيرًا إلى أن الشرطة العلمية أكدت أن حاسوب غليز لا يحتوي على أي عناصر ذات صلة بالتحقيق. وأضاف:"ماديًا، لا وجود للجريمة. الملف فارغ بالكامل."

داود لم يُخفِ انتقاده لجهات فرنسية ساهمت  برأيه  في تأجيج الأزمة، خصوصًا اليمين المتطرف وبعض الإعلاميين، إضافة إلى سياسة باريس في ملف التأشيرات التي اعتبرها "ضارة ومهينة" للجزائريين.

في المقابل، ترى الجزائر أن هذه "الضغوط" جزء من محاولة فرنسية للتأثير على قرار قضائي وطني يخص الأمن القومي.

لم يحسم غليز بعدُ قراره بشأن اللجوء إلى المحكمة العليا أو الاكتفاء بطلب العفو الرئاسي. ويؤكد محاميه أن موكله "لن يكون مرتاحًا لقبول حكم بسبع سنوات"، لكنه يرى أن قوة شخصيته ستساعده على تجاوز هذه المرحلة.