قضية منع الصحفي رؤوف حرز الله من السفر تتفاعل.. منظمات حقوقية تندد ووزير الاتصال يلجأ للقضاء

أكدت منظمة شعاع الحقوقية أن قرار منع الصحفي الجزائري عبد الرؤوف حرز الله من السفر، دون إشعار رسمي أو إجراءات قضائية معلنة، يعدّ انتهاكاً صارخاً للضمانات القانونية والدستورية التي تكفل حرية التنقل وحقوق المواطنين الأساسية.

الصحفي قال إنه غادر الجزائر مستعملا جوازه الأجنبي

وأوضحت المنظمة، في بيان لها، أن حرز الله، الذي يملك مسيرة مهنية تمتد لأكثر من 34 سنة في مجال الصحافة، تفاجأ يوم 25 فيفري 2025 بمنعه من مغادرة البلاد، بعد تلقيه معلومات غير رسمية تفيد بوجود قرار يقيد حقه في السفر، رغم عدم تورطه في أية قضايا فساد أو صدور متابعة قضائية بحقه.

وأضاف البيان أن الصحفي عاد طواعية إلى الجزائر بتاريخ 8 أفريل 2025، وتقدّم بطلبات رسمية لدى الجهات القضائية للاستفسار عن خلفيات القرار، غير أنه لم يتلقّ أي رد رسمي. كما أُبلغ لاحقاً، من مصدر غير رسمي، أن قرار المنع يستند إلى تهمة "الفساد" كمبرر قانوني، دون تقديم تفاصيل أو إشعار قضائي.

ورغم هذا الغموض، أشار البيان إلى أن حرز الله أعرب عن استعداده الكامل للمثول أمام العدالة في حال وجود متابعة قانونية فعلية بحقه، إلا أن كل محاولاته لم تلقَ أي تجاوب رسمي حتى الآن.

ودعت منظمة شعاع السلطات الجزائرية إلى احترام الضمانات الدستورية، ووقف ما وصفته بالممارسات غير الشفافة التي تطال الصحفيين والناشطين، مؤكدة أن منع السفر دون سند قانوني أو إجراءات معلنة يعدّ خرقاً واضحاً لقرينة البراءة ومبدأ سيادة القانون.

تفاعل واسع

وكانت قضية الصحفي الجزائري عبد الرؤوف حرز الله قد لقيت تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، ما تطلب من وزارة الاتصال إصدار بيان رسمي نفت فيه بشكل قاطع ما نسب إلى وزير الاتصال محمد مزيان من تصريحات، تداولها الصحفي في مقطع فيديو نشره على صفحته بفيسبوك.

وجاء في بيان الوزارة أن الوزير لم يدلِ مطلقاً بأي حديث حول منع "40 بالمائة من الجزائريين من السفر"، ووصفت ما نُسب إليه بأنه "معلومات كاذبة ومغرضة"، مؤكدة أنها تحتفظ بحقها في اللجوء إلى القضاء، وفقاً للتشريع المعمول به.

وأوضح البيان أن الوزير محمد مزيان التقى فعلاً بالصحفي عبد الرؤوف حرز الله خلال مراسم تسليم الاعتمادات لمراسلي الصحافة الأجنبية في 9 نيسان/أفريل 2025، حيث دار بينهما حديث مقتضب، اشتكى خلاله حرز الله من منعه من مغادرة التراب الوطني، فرد عليه الوزير بأن الوقت والمكان غير مناسبان لمناقشة هذه المواضيع، مضيفاً له "أنه لا داعي للقلق"، وفق نص البيان.

نداء للرئيس

وكان حرز الله، مدير مكتب قناة "الشرق" في الجزائر وباريس، قد وجّه في فيديو نداءً إلى الرئيس عبد المجيد تبون لفتح تحقيق في قرار منعه من السفر، الذي قال إنه بلّغ به عبر مصادر غير رسمية، دون أن يُصدر بحقه أي إشعار أو إجراء قضائي معلن. وأوضح أن سبب المنع، كما نُقل إليه، هو تهمة فساد لا تمت بصلة إلى مهنته كصحفي، ولم تُوجَّه له رسمياً أي تهمة أو استدعاء.

وفي الفيديو ذاته، تحدث حرز الله عن لقائه بوزير الاتصال، ناقلاً عنه بشكل غير رسمي أنه قال له إن "40 بالمائة من الجزائريين ممنوعون من السفر"، وهو تصريح نفته الوزارة بشدة، واعتبرته تشويهاً متعمداً يهدف إلى الإضرار بصورة الوزير.

وقد تمكن الصحفي لاحقاً من مغادرة البلاد باستخدام جواز سفر أجنبي، دون أن يوضح تفاصيل هذه المغادرة، وهو ما زاد من تعقيد قضيته وأثار المزيد من التساؤلات على منصات التواصل.

ودفعت قضايا المنع من السفر في السنوات الأخيرة،  النائب البرلماني عن الجالية عبد الوهاب يعقوبي إلى اقتراح تعديل على مشروع قانون الإجراءات الجزائية بمناسبة عرضه مؤخرا على البرلمان، يشترط أن يصدر قرار المنع من السفر فقط بموجب أمر قضائي معلل عن قاضي الحريات، مع منح الشخص المعني الحق في الطعن، لكن البرلمان الجزائري أسقط التعديل.