طالبت قناة (M6) الفرنسية الحكومة الجزائرية التراجع عن قرار منعها من العمل في الجزائر، من أجل متابعة عملها الإعلامي بكل موضوعية وبعيدًا عن الجدل.
القناة الفرنسية دافعت عن الفريق الصحفي منجز التحقيق واعتبرت عمله موضوعيًا
ونقلت جريدة "لوموند" عن وكالة "فرانس برس"، أنّ قناة (M6) أكدت في بيان لها، الثلاثاء، أن وثائقي "الجزائر بلد كل الثورات" أُنتج بالفعل من قبل فريق كان يملك تصريحًا بالتصوير صدر في أيار/ماي 2018، وتم تمديده عدة مرات حتى عام 2019.
وتابع بيان القناة أنّ "فريق العمل خضع لعمليات مراقبة في عدّة مناسبات من قبل السلطات الجزائرية، التي سمحت له بالعمل في ظلّ امتلاكه هذا الترخيص".
ومن ناحية أخرى، أضافت (M6) أنّ "السلطات الجزائرية رفضت طلبات أخرى للحصول على إذن قدّمها برنامج (تحقيق حصري) في آذار/مارس 2020، من أجل التمكن من تصوير حلقات في مدينة وهران، ولم يتم تصوير أيّ مشهد بعد ذلك".
كما جدّدت القناة الفرنسية، الثقة في الفريق الذي أنجز الوثائقي، معتبرة أنه التزم بالموضوعية، وهو ما يضمن حقّ الجمهور المشروع في الإعلام، خاصة مع التطورات التي تعيشها الجزائر، والتي تشكل موضوعًا للمصلحة العامة يستحق المعالجة في إطار حق المتلقي الحصول على المعلومة".
وأصدرت وزارة الاتصال، أمس الاثنين، قرارًا بمنع القناة الفرنسية (M6) من العمل في الجزائر بعد بثها لوثائقي يحمل "نظرة مضلّلة حول الحراك" أنجزه فريق صحفي برخصة تصوير مزوّرة، بحسب بيان الوزارة.
اقرأ/ي أيضًا: