فريق التحرير ـ الترا جزائر
قال رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، الخميس، إنّ الجزائر نجحت في استقلالية قرارها السياسي والاقتصادي، من خلال رفضها للمديونية الخارجية.
رئيس مجلس الأمة: الجزائر وصلت لمرحلة تستطيع فيها اختيار توجهها بكل حرية ودون إملاءات خارجية
وأوضح قوجيل خلال كلمة ألقاها عقب جلسة علنية بمجلس الأمة، خصصت لمناقشة قانون المالية لسنة 2023، أنّ "الجزائر وصلت لمرحلة تستطيع فيها اختيار توجهها بكل حرية ودون إملاءات خارجية"، متابعًا: "وذلك بفضل حفاظها على استقلالية كلمتها واقتصادها لاسيما من خلال رفضها للمديونية رغم الصعوبات التي كانت فيها".
وأضاف: "القرار صائب باعتبار أن الاستدانة الخارجية تفتح الطريق لإملاءات في الميدان السياسي و من ثم الاقتصادي".
وفي المرحلة الحالية ، أشار قوجيل، إلى أنّ "استقلالية القرار السياسي تدعمت باستقلالية القرار الاقتصادي من خلال البرنامج الذي وضعه رئيس الجمهورية"، مستدلًا بـ "الإجراءات الرامية لدعم التنمية، وآخرها مراجعة قانون النقد والقرض الذي سيدعم الاستثمار بالبلاد وبالتالي استقلال القرار الاقتصادي في الداخل والخارج."
وواصل الرجل الثاني في الدولة الدفاع عن برنامج الرئيس، قائلًا: "الدستور الجديد أعطى مكانة للمعارضة، والشعب عندما يختارها فلها أن تحكم وتطبق برنامجها ورئيس الجمهورية متعايش مع المعارضة".
وأكمل: "الحكم ليس الدولة فهو يتغير من مرحلة لأخرى وحسب رغبة الشعب لكن الدولة تبقى للجميع"، مؤكدًا: "يمكن أن نختلف ولكن لا نختلف على الأمور الأساسية".
ووفق الرجل الثاني في الدولة، فإنّ "عدم الانحياز (كمجوعة) يحتاج لمراجعة ليكون له دور في التغيرات التي يشهدها العالم سواء في جمعية الأمم المتحدة والميدان الاقتصادي والعلاقات مع الدول".
وبخصوص قانون المالية 2023 اعتبر أنه "يحمل رسائل كثيرة للمستقبل"، مشددا على أنه "حافظ على الطابع الاجتماعي للبلاد."
وصادق أعضاء مجلس الأمة، بالإجماع، على مشروع قانون المالية 2023، الأضخم في تاريخ البلاد بـ99 مليار دولار، ويُنتظر أن يوقّع الرئيس تبون على القانون ليدخل حيّز التنفيذ مطلع 2023.
