19-أبريل-2022

زبيدة عسول، محامية وناشطة حقوقية (الصورة: فيسبوك/الترا جزائر)

أعلن عضو المكتب الوطني في حزب الاتحاد من أجل التغيير والرقي، عبد الحق مشيبش، عن إدارة حزبه الذي ترأسه زبيدة عسول، أخفت خبر استقالته عن الرأي العام.

مشيبش: كان يتعين على الحزب بعد تلقيه لطلب اللقاء من طرف السفراء أن يقوم بإخطار وزارة الخارجية

وكشف مشبيش أن استقالته كانت يوم 16 نيسان/أفريل، ولكن  بعد حوالي ساعتين حُذف نص استقالته من صفحة الحزب الرسمية بعدما نشرها بنفسه.

وأرجع المتحدث سبب إخفاء استثقالته،  هو "نظرًا للأثر البليغ الذي ستسببه للحزب والتساؤلات التي ستثيرها استقالة عضو من الهيئة الرئاسية للحزب في هذا الظرف السياسي الحساس" معتبرًا أن هذا الأمر هو قلة احترام و عدم شفافية اتجاه الرأي العام.

وترجع أسباب الاستقالة لعدة خلافات و تباعد في وجهات النظر مع رئيسة الحزب حول عدة مسائل تنظيمية تخص هيكلة الحزب وتحديد أولوياته في الظرف السياسي الحالي.

وأشار مشيبش أن آخر الخلافات كانت بعد استدعائها في مطلع الشهر الجاري، من طرف مصلحة الاستعلامات العامة لأمن ولاية الجزائر،  مردفًا "كنت أنا الوحيد من المكتب التنفيذي الذي عبر داخل الحزب عن وجهة نظر موضوعية بخصوص موضوع لقائها مع عدة سفراء لدول أجنبية خلال سنة 2021، حيث قلت أمام كل أعضاء المكتب التنفيذي من بينهم زوبيدة عسول بأنه كان يتعين على الحزب و رئيسته بعد تلقيه لطلب اللقاء من طرف السفراء، أن يقوم بإخطار وزارة الخارجية الجزائرية بتلك الطلبات وتواريخ تلك اللقاءات على سبيل الإعلام لا الاستشارة باعتبارها الجهة المكلفة بمتابعة أمور الهيئات الأجنبية داخل البلد”.

وتابع:”بسبب إهمالنا لهذه الشكليات قامت وزارة الداخلية برفع دعوى قضائية ضد الحزب أمام مجلس الدولة، من أجل حل الحزب بسبب ما سمته بالنشاطات المشبوهة للحزب مع الهيئات الأجنبية بالإضافة إلى الاستدعاءات المتكررة لرئيسة الحزب من طرف المصالح الأمنية بخصوص نفس الموضوع”.

واعتبر مشيبش أن المكتب الوطني "لم يعجبه رأيه بحجة أن قانون الأحزاب السياسية لا يلزم الأحزاب السياسية بذلك رغم محاولته شرح بأنه  توجد قواعد سياسية منصوص عليها في قانون الأحزاب السياسية توجد كذلك أعراف سياسية لابد من مراعاتها و عدم الاستهانة بها".