قيمتها تفوق 700 مليون.. حجز كمية من البصل موجهة للمضاربة ببومرداس

حجزت مصالح الدرك الوطني، بولاية بومرداس، كمية معتبرة من مادة البصل فاقت 284 قنطار، كانت موجهة للمضاربة في السوق المحلية، وفق بيان للقيادة العامة للدرك الوطني.

العملية مكنت من حجز 284 قنطار من البصل وتوقيف المشتبه فيه

وأفاد بيان الدرك أنّه "في إطار محاربة ظاهرة المضاربة غير المشروعة واحتكار المواد الغذائية واسعة الاستهلاك، تمكنت فصيلة الأبحاث التابعة للدرك الوطني ببومرداس، بالتنسيق مع مصالح مديريتي التجارة والفلاحة بالولاية من حجز كمية معتبرة من مادة البصل موجهة للمضاربة".

وأضاف: "وقائع القضية تعود إلى معلومات مؤكدة واردة لمصالح الدرك الوطني، مفادها وجود غرف تبريد بحي المخاطرية ببلدية برج منايل بها كمية معتبرة من مادة البصل مخزنة من أجل توجيهها للمضاربة غير المشروعة."

وعلى إثر ذلك وبإذن من النيابة المختصة، يردف بيان الدرك "تم تفتيش غرف التبريد ليتم العثور على كمية معتبرة من مادة البصل قدرت بـ 284.20قنطار، بقيمة مالية تفوق 700 مليون سنتيم مع توقيف المشتبه فيه".

وكانت الحكومة قد أصدرت قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة في 28 كانون الأول/ديسمبر 2021، على خلفية موجات ندرة مست بعض المواد الأساسية.

ويحارب هذا القانون، كل أشكال المضاربة بما في ذلك ترويج أخبار أو أنباء كاذبة مغرضة بين الجمهور، بغرض إحداث اضطراب في السوق ورفع الأسعار بطريقة مباغتة وغير مبررة.

وينص القانون الذي جاء بطلب من الرئيس عبد المجيد تبون في فترة كورونا، على عقوبات مشددة تبدأ من 5 إلى 30 سنة في أوقات الكوارث والأزمات الصحية والحالات الاستثنائية.

وللإشارة فإنّ سعر البصل خلال شهر رمضان، أثار جدلًا واسعًا، وتحول إلى مادة دسمة للسخرية والتهكم على منصات التواصل الاجتماعي، بالنظر إلى المستوى التاريخي الذي بلغته أسعاره.