تسود حالة من الترقب حول الشروط التي سيتم وضعها للاستفادة من المنحة السياحية بعد رفع قيمتها إلى 750 يورو سنويًا، والتي يتوقع كثيرون أن تكون مشددة مقارنة بالقيمة السابقة.
هناك من يرى أن هذه الإجراءات قد تزيد من الأعباء على المسافرين
وتشير معلومات متداولة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى احتمال فرض شروط جديدة، مثل ضرورة تقديم حجز فندقي مؤكد، تذكرة طيران حقيقية، وتأمين سفر ساري المفعول كمتطلبات أساسية للحصول على المنحة.
وتقلل هذه الإجراءات في حال تطبيقها من استخدام هذه المنحة في غير الأغراض المخصصة لها ومنع أي محاولات لتحويلها إلى السوق السوداء أو الاستفادة منها بطرق غير مشروعة.
ووفق النقاشات الواسعة التي تتم في مواقع التواصل والتي تتغذى مما يقوله خبراء اقتصاديون على مواقع التواصل، فإن تطبيق هذه الشروط يمثل خطوة حاسمة لضبط العملية وحمايتها من أي محاولات للتحايل.
وفي هذا السياق، يُتوقع أن يسهم اشتراط الحجز الفندقي وتذكرة الطيران الحقيقيين في تقليص الطلب الوهمي على المنحة، بينما يساعد تأمين السفر على التأكد من جدية المستفيدين ويُعزز الشفافية. كما يمكن أن تلعب هذه الإجراءات دورًا مهمًا في مكافحة السوق السوداء، حيث ستقلل من فرص إعادة بيع العملات الأجنبية المستلمة في الإطار الرسمي بفارق كبير.
ويرى خبراء أن نجاح هذه التدابير يتطلب دعمًا تقنيًا وإداريًا قويًا لضمان تنفيذها بفعالية، إذ ينبغي إنشاء نظام رقمي متكامل يربط بين البنوك وشركات الطيران والفنادق لتسهيل التحقق من صحة المستندات المقدمة وضمان مطابقة المعلومات. كما يجب تعزيز آليات المراقبة والمتابعة لرصد أي نشاطات مشبوهة.
لكن بالمقابل، هناك من يرى أن هذه الإجراءات قد تزيد من الأعباء على المسافرين، خاصة في ظل تباطئ البنوك وتعقيداتها البيروقراطية التي كانت تنفر الجزائريين من الحصول على المنحة بقيمتها السابقة.
ويتحدث البعض عن احتمال أن تدفع المنحة السياحية عبر البنوك الرقمية التي منحت الحكومة الترخيص لإنشائها، وهو ما يجعلها قابلة للاستخدام على بطاقات دفع دولية، ما يمنع بيعها في السوق السوداء.
معضلة السوق السوداء
وفي خضم هذا الجدل، ينتظر أن يصدر في الأسابيع المقبلة المرسوم الذي يحدد الشروط الواجبة للحصول على المنحة، من أجل تفعيل قرار الرئيس عبد المجيد تبون في مجلس الوزراء رفع قيمتها إلى 750 أورو بالنسبة للبالغين و300 أورو للقصر و1000 دولار للحجاج.
ويأتي القرار برفع المنحة السياحية، في سياق رفع الغبن الذي ساد طويلا بسبب ضعف هذه المنحة التي لم تكن قادرة على تغطية تكاليف يوم واحد في فندق دولة أجنبية للجزائري.
لكن القرار له من جانب آخر، أهداف ترتبط بمواجهة التحديات المرتبطة بالسوق السوداء للعملة، والتي تسبب ضغطًا كبيرًا على الاقتصاد الوطني وتُعزز الممارسات غير القانونية كغسل الأموال والتهرب الضريبي.
ويحلق اليورو في السوق السوداء عاليا، إذ لامس قبل أيام حاجز 260 دينار في رقم قياسي جديد قبل أن يعود لانخفاض طفيف عند مستوى 250.5 دينار. أما الدولار فقد ارتفع إلى ما فوق 240 دينار في صعود غير مسبوق.
وتتأثر قيمة اليورو والدولار كثير من العوامل بينها ارتفاع الطلب من قبل تجار الشنطة والعائلات التي ترسل أبناءها للدراسة في الخارج، إلا أن الإشاعات والمخاوف تغذي من جانبها كثيرا تقلبات قيمة العملة.
عكس ذلك، تبقى أسعار العملات الرئيسية في السوق الرسمية مستقرة، فسعر اليورو يساوي حوالي 147 دينار، بينما بلغ سعر الدولار يصل إلى 132 وفق الأسعار التي يحينها أسبوعيا بنك الجزائر.
ويعد انخفاض الدينار في السوق السوداء، مرادفا لارتفاع العديد من المنتجات التي تصل إلى السوق بسعر التداول الموازي. كما يمثل في الحين ذاته معضلة لمن لديه أولاد يدرسون في الخارج أو يفرض عليه الواقع العلاج في المستشفيات الأجنبية.
