كاميرا مراقبة تُطيح بشبكة مختصة في تزوير الوثائق واختلاس الأموال بأم البواقي

أوقفت فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية بأمن ولاية أم البواقي، ستة أشخاص يشتبه في نشاطهم ضمن شبكة مختصة في تزوير وثائق مصرفية واختلاس أموال عمومية.

العملية مكنت من توقيف 5 متورطين في القضية  تتراوح أعمارهم بين 34 و65 سنة

وبحسب ما أفاد به اليوم الثلاثاء بيان للسلك الأمني فإنّه "على إثر شكوى تلقتها الضبطية القضائية بأمن ولاية أم البواقي من قبل موثقة، مفادها سحب مبلغ مالي معتبر من حسابها عن طريق استعمال صك بنكي مزور، تم على الفور إعداد خطة أمنية محكمة لتحديد هوية الفاعلين".

وباستغلال الكاميرات المثبتة بمقر الخزينة العمومية والتحليل الجنائي للمكالمات الهاتفية، مع تكثيف الأبحاث والتحريات الميدانية تم تحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي، وشركائه البالغ عددهم خمسة أشخاص آخرين مشتبه فيهم في قضية الحال، والذين ينحدرون من ولايتي أم البواقي وقالمة، استنادا للبيان.

وأضاف: "بالتنسيق الدائم والمستمر مع وكيل الجمهورية لدى محكمة أم البواقي، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المعمول بها في شأن المشتبه فيهم، حيث تم على إثرها توقيفهم جميعا وحجز أختام، إضافة إلى صكوك بنكية مزورة و هواتف نقالة".

 وقد أنجز للمشتبه فيهم الست الذين تتراوح أعمارهم بين 34 و65 سنة ملف جزائي عن جنح "اختلاس أموال عمومية، إساءة استغلال الوظيفة، تزييف شيك و تزوير شهادات و وثائق تصدرها الإدارات العمومية بغرض إثبات هوية و صفة، استعمال شهادات ووثائق مزورة،  التزوير في محرر عمومي باصطناع التزام و مخالصة، استعمال محرر عمومي مصطنع، المشاركة في اختلاس أموال عمومية وتزييف شيك وتزوير شهادات ووثائق تصدرها الإدارات العمومية."

وكذا استعمال شهادات ووثائق مزورة في محرر عمومي باصطناع التزام ومخالصة، انتحال اسم الغير في ظرف كان من الجائز أن يؤدي إلى حكم في صحيفة السوابق العدلية،  عدم تبليغ السلطات العمومية عن جرائم التزوير"، وفق الوثيقة.

كما تم تقديم المتهمين بموجب هذا الملف الجزائي أمام نيابة محكمة أم البواقي، مثلما أشار إليه المصدر.