كريم طابو يدعو شريف ملال لوقف إضرابه عن الطعام

ناشد الناشط السياسي كريم طابو، شريف ملال رئيس فريق شبية القبائل السابق المسجون، بوقف إضرابه عن الطعام، داعيًا إياه إلى الحفاظ على صحته وتجنب أي مضاعفات قد تترتب على هذه الخطوة. 

طابو يعتقد أن ملال استهدف بسبب طموحه في إعادة وهج شبيبة القبائل 

وأكد طابو في رسالة له موجهة لملال نشرها على صفحاته، أن التمسك بالحياة والصمود هو بحد ذاته رسالة نضالية قوية تعكس وعيًا وإدراكًا لأهمية الاستمرار في المواجهة بطرق أكثر فعالية.

وأوضح أنه، رغم تفهمه العميق لغضب ملال وإحساسه العارم بالظلم، فإنه يرى أن الحكمة تقتضي عدم تعريض النفس للخطر، لا سيما وأن معركته الحقيقية تتجاوز شخصه لتشمل جمهوره الواسع، وعائلته، وأصدقاءه، وكل من يرى فيه رمزًا للصمود في وجه القمع والاستبداد.

وأضاف طابو أن "اليوم الذي يستعيد فيه ملال حريته قادم لا محالة، وأن محاولات خصومه للنيل منه وتشويه صورته لن تفلح، لأن الجماهير ليست غافلة، وهي قادرة على التمييز بين الحقيقة والتضليل". 

كما أكد أن "الرجل، يدفع ثمن مواقفه الشجاعة ومحاولته إعادة الهيبة لنادي شبيبة القبائل، الذي يعد أكثر من مجرد نادٍ رياضي، بل هو إرث نضالي وهوية متجذرة في تاريخ المنطقة".

وأشار إلى أن "ملال لم يُستهدف بسبب تصريحات أو اتهامات ملفقة تتعلق بالأموال، بل لأن وجوده كان يزعج من يسعون إلى الهيمنة على النادي وتحويله إلى أداة في أيديهم". 

وفي ختام رسالته، توجه طابو إلى ملال قائلًا: "بإنهائك إضرابك عن الطعام، لن تكون قد تراجعت، بل ستوجه صفعة قوية لخصومك، وتؤكد أنك أكثر وعيًا ومسؤولية منهم. التاريخ سيحكم على الجميع، ونحن مستمرون في نضالنا من أجل جزائر حرة، عادلة، وقوية. كن صامدًا، فأنت لست وحدك في هذه المعركة."

وكانت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي امحمد، قد أدانت شريف ملال، في تشرين الأول/أكتوبر الماضي بـ 4 سنوات حبسًا نافذًا وغرامة مالية نافذة قدرها 224 مليون دينار جزائري.

وتوبع ملال بتهمة "استغلال منصبه كرئيس شبيبة القبائل واستعمال الحساب البنكي الخاص بالشركة الرياضية ذات الأسهم، لتهريبه الأموال وتحويلها إلى الخارج قدرت قيمتها أكثر من 200 ألف دولار، مع مبالغ مالية أخرى بالعملة الصعبة حوالي 300 ألف أورو".

ويوجد ملال رهن الحبس منذ تاريخ 19 كانون الثاني/جانفي 2022، بأمر من قاضي التحقيق للغرفة الثانية للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي لمحكمة سيدي أمحمد.