قال وزير المالية إبراهيم جمال كسالي، إن قانون المالية التكميلي لا يتضمن ضرائب جديدة أو أعباء ضريبية إضافية.
توقعات رسمية بارتفاع احتياطي الصرف إلى 46.28 مليار دولار سنة 2023
وأكد كسالي لدى عرضه مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2022 على لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني أن مشروع هذا القانون تضمن عدة إجراءات وتدابير تصحيحية لقانون المالية 2022 وجهت لتغطية النفقات الجارية الإضافية. ويتعلق الأمر بتحسين الأجور ومنحة البطالة وتعزيز برامج الإستثمار العمومي لبعض الولايات وإنجاز المنشآت الصحية.
من جهة أخرى، أشار كسالي إلى التغييرات الرئيسية التي طرأت في قانون المالية التكميلي تتمحور في السعر المرجعي المقدر بـ 60 دولار للبرميل عوضا عن 45 دولار المعتمد في قانون المالية 2022. وسعر السوق المقدر بـ70 دولار للبرميل عوضًا عن سعر 50 دولار المعتمد في قانون المالية 2022.
وتابع "بالنظر إلى هذه المؤشرات يتوقع في إطار قانون المالية التكميلي أن تصل صادرات المحروقات إلى 39 مليار دولار نهاية سنة 2022 بزيادة 40.4 بالمائة وأن تبلغ واردات السلع 38.5 مليار دولار".
وتوقّع وزير المالية أن يصل رصيد ميزان المدفوعات في قانون المالية التكميلي لسنة 2022 إلى +983 مليون دولار.
بينما سيرتفع مستوى احتياطي الصرف إلى 46.28 مليار دولار، ما يعادل 12 شهرًا من واردات السلع والخدمات. كما يتوقع ذات القانون نسبة نمو تصل 3.44 بالمائة ونمو الناتج المحلي الخام خارج قطاع المحروقات إلى 4.3 بالمائة.
