لا استيراد يتجاوز القدرات المالية.. بنك الجزائر يشدد الرقابة على تمويل الواردات

أصدر بنك الجزائر تعليمات صارمة للبنوك الوسيطة المعتمدة تقضي بتشديد الرقابة على تمويل واردات السلع الموجهة لإعادة البيع على حالتها، وربطها بمدى توفر المتعاملين على قدرات مالية حقيقية وكافية.

وضعت التعليمة سقفاً صارماً للعمليات غير المسوّاة، حيث منعت تجاوز الرصيد القائم لواردات السلع الموجهة لإعادة البيع نسبة 100 بالمائة من الأموال الخاصة للمتعامل الاقتصادي، على مستوى مجموع البنوك التي يتعامل معها المستورد

وحسب التعليمة رقم 05-2026 الصادرة بتاريخ 19 ماي 2026 عن محافظ بنك الجزائر، محمد لمين لبو، فقد تم إلزام البنوك بإخضاع كل متعامل اقتصادي لتقييم مسبق لوضعه المالي قبل أي عملية توطين بنكي مرتبطة بالاستيراد، وذلك في إطار تطبيق القواعد المنظمة للمعاملات الجارية مع الخارج والحسابات بالعملة الصعبة.

وتشدد الإجراءات الجديدة على ضرورة التحقق من أن الأصول الصافية للمستورد تساوي أو تفوق رأسماله الاجتماعي، استناداً إلى القوائم المالية المصرح بها لدى الإدارة الجبائية، ما يعكس توجهاً نحو ربط الاستيراد بالملاءة المالية الفعلية للمؤسسة.

وبالنسبة للمؤسسات حديثة التأسيس، سمحت التعليمة للبنوك بالاعتماد على الميزانيات الافتتاحية أو الوضعيات المالية المرحلية المؤشرة من طرف محافظ الحسابات، من أجل تقييم قدرتها على تنفيذ عمليات الاستيراد قبل منح التوطين البنكي.

كما وضعت التعليمة سقفاً صارماً للعمليات غير المسوّاة، حيث منعت تجاوز الرصيد القائم لواردات السلع الموجهة لإعادة البيع نسبة 100 بالمائة من الأموال الخاصة للمتعامل الاقتصادي، على مستوى مجموع البنوك التي يتعامل معها المستورد.

وألزمت الإجراءات الجديدة المتعاملين الاقتصاديين بتقديم تصريح مفصل للبنوك يوضح وضعية عمليات الاستيراد الموطنة لديهم عبر مختلف البنوك، بهدف تفادي التراكم أو التلاعب في الالتزامات المالية.

ويعتبر بنك الجزائر أن العملية تصبح مسوّاة بمجرد قيام البنك بخصم القيمة النهائية من حساب المستورد، مع التأكيد على أن هذه التدابير لا تشمل السلع التي تم شحنها فعلياً قبل تاريخ صدور التعليمة.

ودخلت هذه الإجراءات حيز التنفيذ مباشرة عقب توقيعها، في إطار سياسة نقدية أكثر تشدداً تهدف إلى ضبط الاستيراد وربطه بالقدرة المالية الحقيقية للمتعاملين الاقتصاديين.