لا تسوية ودية مع أويحيى وسلال وحداد وطحكوت والآخرين

لا تسوية ودية مع أويحيى وسلال وحداد وطحكوت والآخرين

أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، الوزيران الأولان السابقان (الصورة: ميدل إيست)

فريق التحرير - الترا جزائر

أجلى الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، موقف الحكومة من مسألة التسوية الودية مع المتهمين في قضايا فساد الواردة في مخطط عمل الحكومة.

شدّد بن عبد الرحمن على عدم تنازل الدولة الجزائرية عن دينار واحد أختلس أو شبر من العقار نُهب

وقال بن عبد الرحمن معتليا منصة المجلس الشعبي الوطني، إن تسوية استرداد الأموال المنهوبة محل عمليات الرشوة لا تنطبق على الأشخاص الطبيعيين وإنما على الأشخاص المعنويين فقط.

ويعني هذا الإجراء إمكانية السماح للمؤسسات التي يمتلكها رجال الأعمال المتهمين في قضايا فساد بالنشاط بعد دفع غرامات مالية، لكن أصحابها سيقضون المدة المحكوم عليهم بها في السجن دون تغيير.

وبذلك، لن تتغير الأحكام النهائية الصادرة في حق كبار رجال الأعمال زمن الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، مثل علي حداد رئيس منتتدى رؤساء المؤسسات السابق ومحي الدين طحكوت، وكذا السياسيين المتابعين في هذه الملفات وعلى رأسهم الوزيران الأولان أحمد أوحيى وعبد المالك سلال.

وشدّد بن عبد الرحمن، على عدم تنازل الدولة الجزائرية عن دينار واحد أختلس أو شبر من العقار نُهب، مؤكدا العمل على  وضع مقاربة لاسترجاع الأموال المهربة إلى الخارج من خلال ربط اتصالات على أعلى مستوى مع الدول التي يحتمل أن تكون محل لجوء تلك الأموال.

كما أشار الوزير الأول، في نفس السياق إلى ضرورة تفعيل آليات التعاون مع المنظمات الدولية لتحديد مكان الأموال المنهوبة  وتبادل المعلومات الخاصة بها، وهي التجربة التي أعطت ثمارا قوية في عديد البلدان، حسبه.

وكان نواب المجلس الشعبي الوطني، قد اعترضوا بشدة على مقترح التسوية الودية لاسترجاع الأموال، معتبرين ذلك منفذا لتبييض صورة السياسيين ورجال الأعمال الفاسدين.

واقترح مخطط عمل الحكومة، اللجوء إلى التسوية الودية لأول مرة، بدل الإجراءات الجزائية في ملف استرجاع الأموال المختلسة في قضايا الفساد الأخيرة، بحكم أن مثل هذه الخطوة ستساهم في تعزيز القدرات المالية للدولة.

 

اقرأ/ي أيضًا:

استحداث صندوق خاص بالأموال والأملاك المنهوبة المصادرة

زغماتي: الجزائر ستستعيد الأموال المهربة للخارج مع احترام سيادة الدول