فريق التحرير - الترا جزائر
يرتقب أن تدرس الحكومة، في غضون الأيام المقبلة، مشروع قانون يُلغي سحب رخصة السياقة ويعوّضها بغرامات ماليّة تأتي على شكل رسوم جبائية.
مشروع القانون يقترح تعويض سحب رخصة السياقة بغرامات مالية
ووفق مصادر "الترا جزائر" فإن وزارة النقل، رفعت مشروع القانون الخاص برخصة السياقة، إلى الوزارة الأولى، من أجل مناقشته والنظر في بنوده خلال اجتماع الحكومة المقبل.
وأضافت مصادرنا أن القانون الجديد يأتي للقضاء نهائيًا على الإجراءات الإدارية والتعقيدات التي تصاحب سحب رخصة السياقة، على مستوى اللجان الولائية المختلطة المكلفة بتعليق الرخصة.
وأفادت بأن "الإجراء الجديد سيمكّن من دعم صندوق تطوير النقل العمومي - تابع لوزارة النقل- الذي سيتلقى الرسوم الجبائية المترتبة على المخالفات المرورية".
وأشار ذات المصدر إلى أن "الصندوق الوزاري سيستفيد من عائدات الرسوم الجبائية، على أن يتم تحويلها إلى دعم شركات النقل على غرار شركة النقل الحضري "إيتوزا" والميترو والترامواي والشركة الوطنية للنقل بالسكة الحديدة وكذا النقل بالمصاعد الهوائية "التيليفريك".
وبحسب آخر الإحصائيات للمديرية العامة للأمن الوطني، فإن مصالح الأمن سحبت قرابة 24 ألف رخصة سياقة، خلال الفترة الممتدة من شهر شباط/فيفري إلى أيار/ ماي الماضي.
وكشف عميد الشرطة رشيد غزالي، مدير الأمن المروري بمديرية الأمن العمومي بالمديرية العامة للأمن الوطني، أنه تم سحب رخصة السياقة من 24 ألف سائق لمدة تتراوح بين 10 أيام و6 أشهر.
وأكد غزالي أنه تم إلزام 90 ألف سائق آخر بدفع الغرامة الجزافية خلال الأربعة أشهر الماضية.
اقرأ/ي أيضًا:
رفع رسوم الحصول على رخصة السياقة في مشروع قانون المالية القادم