فريق التحرير - الترا جزائر

طلبت وزارة العدل، من النواب العامين ورؤساء المجالس القضائية في المحاكم، تفادي اللجوء المباشر لتحريك الدعوى العمومية في قضيّة القروض المحصل عليها من الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب.

دعت التعليمة النوّاب العامين ورؤساء المجالس القضائية، إلى إسداء تعليمات لقضاة النيابة قصد تفادي تحريك الدعوى العمومية

وأوضحت الوزارة في تعليمة لها، صادرة عن المديرية العامة للشؤون القضائية والقانونية، أنه يجب السهر على دراسة الوضعيات حالة بحالة، خصوصًا بالنسبة للتكييف المتعلّق بجريمتي النصب وخيانة الأمانة، وغيرها من التهم التي توجّه من قبل وكلاء الجمهورية للمستفيدين، بسبب عجزهم عن تسديد القروض وعدم الوفاء بالتزاماتهم تجاه الوكالة وكذا البنك.

ودعت التعليمة النوّاب العامين ورؤساء المجالس القضائية، إلى إسداء تعليمات لقضاة النيابة قصد تفادي تحريك الدعوى العمومية في مثل هذه القضايا، مع الحرص على أن تنحصر في تلك المتعلقة وقائعها، في بيع أو إتلاف أو التحويل العمدي للعتاد المتحصّل عليه من القروض المستفاد منها.

وبخصوص القضايا التي تم تحريكها، طلبت التعليمة بوضوح ممثلي النيابة، على مستوى الجهات القضائية، لإبداء الالتماسات المناسبة لاستصدار إما أوامر بانتفاء وجه الدعوى، أو أحكام البراءة حسب الحالات دون اللجوء إلى استئناف.

ويعد ّملف قروض الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، المعروفة اختصارًا في الجزائر بـ "لونساج"، من أكثر القضايا الشائكة التي تجمع بين الطابعين القضائي والسياسي.

وتحرص السلطة، على عدم متابعة آلاف الشباب المتعثّرين في دفع قروضهم، مُراعاةً لعدم فتح جبهة اجتماعية جديدة مع هذه الفئة، على الرغم الضرّر الكبير الذي يلحق الخزينة العمومية من ذلك.

ووفق الإحصائيات الرسمية، تمّ تقديم قروض بنحو 10 مليار دولار إلى الشباب في إطار "لونساج"، بهدف إنشاء شركات صغيرة ومتوسّطة، لكن الأثر الاقتصادي لهذا المبلغ الضخم كان محدودًا للغاية.

تركّزت معظم مشاريع "لونساج" في الجانب الخدماتي، القائم على تدوير السلع المستوردة ومنطق الربح السريع، في حين أُهمل الجانب الإنتاجي، خاصّة في مجال الفلاحة والصناعات الصغيرة المتوسطة.

اقرأ/ي أيضًا: 

الاقتصاد الرقمي في الجزائر.. الفرصة الضائعة

14 وزارة لإنعاش الاقتصاد الجزائري.. بين تحرير القطاع وبيروقراطية السلطة؟