أعربت اللجنة الوطنية للدفاع عن المعتقلين، عن أملها في إطلاق سراح لويزة حنون، الأمينة العامة لحزب العمال، في خضم عمليات الإفراج الجارية منذ نهاية الأسبوع الأخير عن المعتقلين السياسيين.

اللجنة الوطنية للدفاع عن المعتقلين: سجن رئيسة حزب العمال لويزة حنون قرار سياسي

وقالت اللجنة، التي تقودها المجاهدة زهرة ظريف بيطاط، إنّها مقتنعة أن سجن لويزة حنون، الأمينة العامّة لحزب العمال، تم تنفيذه إثر قرارٍ سياسي، مشيرة إلى أن القرارات السياسية نفسها، هي من أدّت لإطلاق سراح 76 معتقلًا منذ كانون الثاني/جانفي 2020.

وذكرت اللجنة أنها ترفض أن يبقى داخل السجن، كل من لويزة حنون وكريم طابو منسق حزب الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي، وعبد الوهاب فرصاوي رئيس جمعية "راج"، والحقوقي قدور شويشة، والناشطيْن فضيل بومالة سمير بلعربي، وكل السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي.

وجدّدت اللجنة موقفها من أن سجن لويزة حنون وإدانتها بـ 15 سنة سجنًا نافذًا، هو تجريم للعمل السياسي ومساسٌ بالنظام التعدّدي وحريّة العمل السياسي.

والمعروف أن لويزة حنون، تم اعتقالها في قضية "التآمر على سلطة الدولة والجيش"، مع شقيق الرئيس السابق السعيد بوتفليقة، ورئيسي المخابرات السابقين محمد مدين وعثمان طرطاق.

واتُهمت حنون، بالتدبير مع شقيق الرئيس ومعاونيه للإطاحة برئيس أركان الجيش الراحل الفريق أحمد قايد صالح، وإعداد خطة مرحلة انتقالية يقودها الرئيس السابق اليامين زروال.

وخلال محاكمتها، نفت حنون تمامًا التهم المنسوبة إليها، واعتبرت أن دافعها من حضور اللقاء، هو تقديم رؤية حزبها السياسية للخروج من الأزمة التي طرحها ترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة خامسة.

اقرأ/ي أيضًا:

رسالة تضامن دولية من باريس مع لويزة حنون

إعادة محاكمة لويزة حنون.. هيئة الدفاع لا تتوقّع تخفيف الأحكام