فريق التحرير - الترا جزائر 

أرجع تقرير اللجنة الاستعلامات المشكلة من نواب المجلس الشعبي الوطني، ندرة زيت المائدة في الأسواق، إلى 12 نقطة رصدتها اللجنة.

خلص التقرير إلى أن اعتماد الفوترة كوسيلة لتتبع الأثر جعل من الضريبة على النشاط المهني تساوي تقريبًا هامش ربح الموزّعين

وأبرز التقرير، أن دعم المنتجين حسب الكميات المصرح بها في الفواتير لا يعبّر عن الواقع بناء على المعطيات المدونة في السجلات التجارية للموزعّين، والتي تعود بصورة غير مباشرة للمنتجين، ورفض بعض المنتجين الزيادة في كميات الإنتاج بحجة عدم صب قيمة التعويضات.

واعتبرت اللجنة في تقريرها أن هامش ربح الموزعين الذي لا يتعدى 15 دينارًا لعبوة ذات سعر 5 لتر الخاضع للضريبة يبقى في نظر الموزعين غير محفر ومشجع.

كما خلص التقرير إلى أن اعتماد الفوترة كوسيلة لتتبع الأثر جعل من الضريبة على النشاط المهني تساوي تقريبًا هامش ربح الموزّعين وتجار الجملة والتجزئة، وهو ما أدّى إلى امتناع بعض تجار التجزئة من اقتناء هذه المادة.

واتهمت اللجنة الاستعلاماتية المنتجين بالمساهمة بشكلٍ كبير في خلق أزمة ندرة زيت المائدة من خلال توفيرها على مستوى الموزعين الحصريين والمعتمدين، أما تجار الجملة والتجزئة فإنهم يتحصلون على كميات محدودة في فترات متقطعة. -حسب التقرير-

وحمّلت اللجنة البرلمانية وزارة التجارة جزءًا من مسؤولية أزمة ندرة زيت المائدة في البلاد، واتهتمتها بالتقصير في الرقابة الدورية وإصدار إحصاءات غير واقعية واتخاذ قرارات ارتجالية منها قرار ممنع بيع زيت المائدة للأشخاص الأقل من 18 سنة.

كما اعتبرت الإبقاء على آلية الدعم غير المباشر أسهم بشكل كبير في ارتفاع معدل التضخّم كما أدّى إلى عدم استفادة الأسر المؤهّلة من مزاياها.

وكشفت التقرير عن تلاعبات يقـوم بها المنتجون في التوطين البنكي وتحقيق أرباح غير مستحقة نظرًا لعدم استقرار سعر صرف الدينار ما يؤثر على قيمة التعويضات.

اقرأ/ي أيضًا:

لجنة تحقيق برلمانية حول ندرة المواد الواسعة الاستهلاك

أوّل تعليق للوزير الأوّل على ندرة بعض المواد الاستهلاكية