لجنة خبراء تعديل الدستور: لسنا مجلسًا تأسيسيًّا

نبّه وليد عقون، مقرّر لجنة الخبراء المكلّفة بإعداد مشروع تعديل الدستور، إلى أنّ المجموعة المشكّلة لا تعدّ "مجلسًا تأسيسيًا"، بل سيقتصر عملها على إعداد مقترحات في المحاور الواجب تعديلها.

 وليد عقون: اللجنة ليست مجلسًا تأسيسيًا بل هي لجنة خبراء تقترح كل ما هو مناسب

وقال عقون في تصريح للصحافة، عقب تنصيب لجنة الخبراء بمقرّ رئاسة  الجمهورية اليوم، إنّ اللجنة "ستشرع فورًا في أشغالها، مباشرة بعد استلام أعضائها لرسالة المهام من طرف رئيس الجمهورية". وأضاف المتحدًّث، أنه تُرك للجنة "حرّية التقدير فيما تراه مناسبًا من اقتراحات، لتحسين الدستور من الجانب الشكلي ومن جانب الموضوع".

وأبرز وليد عقون، أنّ "اللجنة ليست مجلسًا تأسيسيًا؛ بل هي لجنة خبراء تقترح كل ما هو مناسب، لتدعيم وتوطيد وإرساء المبادئ الأساسية التي تقوم عليها دولة  القانون"، مشيرًا إلى أنّها "لن تنطلق من فراغ، على اعتبار أن أهمّ المبادئ موجودة في الدساتير السابقة، لكن تحتاج إلى تدقيق وتقنين ووضع الأدوات الأساسية لضمان  تنفيذها".

ويأتي التوضيح من قبل مسؤول اللجنة، للتأكيد بأن مشروع الدستور الذي سيعمل عليه الخبراء، لن يكون له الطابع الإلزامي مثل طريقة المجلس التأسيسي، وسيكون المجال مفتوحًا لمناقشة ما ورد فيه مع الطبقة السياسية.

ويطالب عدد من الأحزاب في الساحة، بانتخاب مجلس تأسيسي يقوم بإعداد دستور البلاد، ويرفضون فكرة لجنة الخبراء، التي تعتبر حسبهم، امتدادًا لطريقة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

وأضاف مقرّر لجنة الخبراء، أنه "بعد رفع الاقتراحات بخصوص تعديل الدستور إلى رئيس  الجمهورية، في أجل لا يتعدّى شهرين، سيشرع السيّد تبون في استشارة كل الفاعلين  السياسيين والاجتماعيين، لإبداء ما يرونه من اقتراحات لإثراء هذه الوثيقة، بهدف  تحقيق الإجماع حولها".

وكان تبون قد أصدر قرارًا بإنشاء هذه اللجنة، تجسيدًا لالتزامه بجعل  تعديل الدستور على رأس أولويات عهدته الرئاسية، معتبرًا هذا التعديل بمثابة حجر الزاوية في تشييد الجمهورية الجديدة".