لجنة صياغة مقترح قانون تجريم الاستعمار تضبط خارطة طريق لعملها

تواصلت، اليوم الأحد، بملحقة المجلس الشعبي الوطني بالعناصر، أشغال اللجنة المكلفة بصياغة مقترح قانون تجريم الاستعمار.

اتفق أعضاء اللجنة على ضبط ثلاث قوائم بأسماء الشخصيات والمؤسسات والمواقع التي ينبغي الاستماع إليها وزيارتها

وخصصت أشغال الاجتماع، وفق بيان للمجلس الشعبي الوطني، لضبط خارطة طريق لعمل اللجنة سواء من حيث الشكل أو المضمون مع بحث سبل توفير المادة التاريخية والقانونية الضرورية لإحاطة أعضائها بالمعلومات اللازمة لصياغة نص متكامل.

وفي هذا السياق، اتفق أعضاء اللجنة على ضبط ثلاث قوائم بأسماء الشخصيات والمؤسسات والمواقع التي ينبغي الاستماع إليها وزيارتها وكذا جمع القدر الضروري من المعلومات المفيدة لإدراجها في عرض الأسباب أو المقتضيات القانونية.

وفي هذا الإطار افتتحت اللجنة أشغالها بالاستماع إلى إحاطة تاريخية قدمها البروفيسور فيلالي حمزة مختار، وشهدت الأشغال، إلى جانب ذلك، توزيع المقترحات القانونية الخمسة التي قدمت سابقا حول نفس الموضوع.

يشار إلى أن أشغال اللجنة عرفت حضور الأعضاء جوزي مزيان، فاطمة بيدة، زكريا بلخير، اسماعيل ميرة، فاتح بريكات، كمال بن خلوف، وقادري عبد الرحمن.

والشهر الماضي، أعلن رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، عن تنصيب لجنة خاصة تتولى صياغة مقترح قانون تجريم الاستعمار.

وأوضح بوغالي، في كلمة له خلال أشغال يوم برلماني، أن هذه اللجنة "تضمّ إجماع كل التيارات السياسية حول هذا الموضوع تكريمًا لذاكرة أسلافنا الميامين من جيل المقاومة إلى جيل الثورة التحريرية المجيدة الذين نذروا حياتهم فداءً لهذا الوطن العزيز وشعبه الأبي."

وأضاف: "ستُمكَّن اللجنة من ضروريات العمل للقيام بمهامها على أكمل وجه ويمكنها الاستئناس بكل الكفاءات والخبراء والحقوقيين المهتمين بمسائل الذاكرة والجرائم المقترفة في حق الجزائر الإنسان والتاريخ في الحقبة التاريخية المعنية 1830-1962."

وأشار رئيس المجلس الشعبي الوطني إلى أنّ "مسألة الذاكرة بالنسبة لبلادنا لا تُطرح، كما يُروَّج له، كورقة للضغط والمساومة وإنما من باب الوفاء للتضحيات الجسام التي كابدها الشعب الجزائري برمته."