لدى أعوان الأمن والدرك.. تسديد غرامات المخالفات المرورية إلكترونيًا يدخل حيّز التنفيذ

تم، اليوم السبت، التوقيع على اتفاق تعاون بين وزارة المالية، قيادة الدرك الوطني، والمديرية العامة للأمن الوطني، يهدف إلى تعميم خدمة الدفع الإلكتروني للغرامات الجزافية المترتبة عن مخالفات قانون المرور، ما يتيح استرجاع رخص السياقة فوريًا.

الاسترجاع الفوري لرخصة السياقة

وتتيح هذه الخدمة الرقمية، للمواطنين تسديد الغرامات الجزافية مباشرة لدى أعوان الأمن والدرك، من خلال بطاقات الدفع البنكية أوالبطاقة الذهبية، باستخدام أجهزة الدفع الإلكتروني بطريقة فورية وآمنة، وعلى مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، بما في ذلك أيام العطل والمناسبات الرسمية والدينية.

تتيح الخدمة استرجاع رخص السياقة فوريًا وتقلص من أعباء الانتظار، كما من شأنها تخفيف الضغط على المصالح الإدارية والعملياتية للأمن والدرك الوطنيين

وتتيح الخدمة استرجاع رخص السياقة فوريًا وتقلص من أعباء الانتظار، كما من شأنها تخفيف الضغط على المصالح الإدارية والعملياتية للأمن والدرك الوطنيين، إلى جانب تحسين أداء باقي المصالح العمومية المعنية.

وتم توزيع 2000 جهاز دفع إلكتروني كمرحلة أولى على مختلف المصالح الأمنية، بالتنسيق مع وزارة المالية.

ومن أجل ضمان نجاعة العملية، تم وضع آلية شاملة للإشراف والمتابعة، تشمل الصيانة الدورية للأجهزة وتوفير المستهلكات اللازمة لاستمرارية الخدمة.

وزير المالية: نهدف إلى تعميم الحلول الرقمية وتحديث أساليب التسيير العمومي

أكد وزير المالية عبد الكريم بو الزرد أن هذا المشروع إلى تعميم الحلول الرقمية وتحديث أساليب التسيير العمومي، بما يضمن خدمة نوعية للمواطن والارتقاء بأداء المؤسسات العمومية.

واعتبر الوزير أن المشروع يمثل "خطوة استراتيجية نحو رقمنة الإدارة العمومية، تعزيز التعاون المؤسساتي وترقية ثقافة الدفع الإلكتروني في إطار قانوني منظم وشفاف، يسهم في تحسين العلاقة بين المواطن والإدارة".

من جهته، أكد المدير العام للخزينة والمحاسبة أن هذا الاتفاق يمثل "إنجازًا تقنيًا وإداريًا مهمًا ونتيجة لتعاون مؤسساتي وثيق بين الأطراف المعنية، يهدف إلى عصرنة ورقمنة المرفق العام، وتقليص التعاملات النقدية، بما يعزز الشفافية، ويحسن التحكم في المعاملات التقنية ذات الصلة".

وأشار إلى أن اعتماد هذا النظام سيكون له أثر إيجابي على الخزينة العمومية، من خلال تسهيل تحصيل إيرادات الغرامات، وتعزيز مساهمة الأجهزة الأمنية في هذه العملية.