فريق التحرير - الترا جزائر
حذر متعاملون في مجال الاستيراد والتصدير، "الحكومتين الموريتانية والجزائرية" من تنامي شبكات لصوصية تهدد المبادلات بين البلدين.
شركة موريتانية: شبكات لصوص تنشط على مستوى البلدين تحت صفة مصدرين ومستوردين تتقن فنون الاستدراج
ودعت الشركة العربية للخدمات العامة وهي مؤسسة موريتانية خاصة ناشطة في مجال التبادل، في بيان لها للضرب بيد من حديد، على من وصفتهم “بشبكات اللصوص التي تنفذ عمليات نصب واحتيال طالت متعاملين موريتانيين وجزائريين”.
وأبرزت الشركة أن جو الانفتاح السياسي والاقتصادي السائد منذ فترة بين موريتانيا والجزائر متمثلًا في فتح معبر حدودي وفي تنشيط المبادلات التجارية، مهدد بعمليات نصب واحتيال طالت متعاملين موريتانيين وجزائريين، حيث باتت شبكات لصوص تنشط على مستوى البلدين متقمصة ثياب مصدرين ومستوردين مع إتقان فنون الاستدراج”.
وبحسب تقديرات الشركة، فإن شبكات اللصوص استطاعت خلال سنتي 2021 و2022، الاستيلاء على ما يناهز 120 مليون دينار جزائري وهو ما يعادل 900 ألف دولار، دون أن تكون هناك تدابير صارمة في مواجهة ذلك.
وأضافت أن “هؤلاء الأشرار الذين ينتشرون يومًا بعد يوم ويزداد عدد ضحاياهم، وهو ما يشكل خطرًا محدقًا بسلامة المعاملات التجارية بين متعاملي البلدين الشقيقين، لكونه يهدد مبدأ الثقة”.
وفي أيلول/سبتمبر الماضي، ذكر الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، أن قطاع التجارة يمثل هو الآخر أحد أهم مناطق التقاطع بين البلدين وأحد المجالات التي "تبعث على الارتياح"، بالنظر إلى "الطفرة الكبيرة" التي يشهدها التبادل التجاري بينهما.
وأبرز بن عبد الرحمن في افتتاحه لأشغال الدورة الـ 19 للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية-الموريتانية في نواكشوط، بأن متوسط حجم المبادلات البينية قد بلغ ما يعادل 50 مليون دولار، بالرغم من الأزمة الصحية التي أدت إلى تراجع نسبي لحجم هذه المبادلات.
وذكر في هذا الإطار، بأن حجم هذه المبادلات كان قد تراجع إلى 27.9 مليون دولار سنة 2020، ليعاود بعدها الارتفاع في السنة الفارطة ليصل إلى 87.32 مليون دولار.
