09-يونيو-2020

أحمد لعرابة، رئيس لجنة تعديل الدستور (الصورة: الإذاعة الجزائرية)

فريق التحرير - الترا جزائر

توقّع أبرز عضوين في لجنة تعديل الدستور، اختفاء عناصر الهوية الجزائرية، الإسلام والعربية والأمازيغية مستقبلًا من دستور البلاد، لصالح تكريس قيم المواطنة والمساواة بين جميع الجزائريين.

أوضح أحمد لعرابة رئيس لجنة تعديل الدستور ووليد لعقون مقرّرها، أن  مسألة المواطنة في الدستور  ليست محسومة

وأوضح أحمد لعرابة، رئيس لجنة تعديل الدستور ووليد لعقون مقرّرها، اليوم في حوار مع جريدة ليبرتي، قائلين: "البلدان التي تعيش مرحلة انتقال ديمقراطي نحو الديمقراطية، كلها تحقّق خطوات تقدمية ثم تعرف خطوات تراجع، ونحن بلد يعيش الانتقال الديمقراطي وبالتالي مسألة المواطنة ليست محسومة".

واعتبر الخبيران القانونيان، أن "الدستور موجّه لمواطنين وليس لمؤمنين، وبالتالي فإن عناصر الهوية يمكن إبعادها عن الدستور ليصبح بإمكانك أن تكون جزائريًا دون أن تكون عربيًا ولا أمازيغيًا ولا مسلمًا.

واستطرد عضوي اللجنة التي كلّفها الرئيس تبون: "لكن مجتمعنا غير مستعد لهذا المفهوم من المواطنة، وبالتالي علينا التقدم بالتدريج وسترون أن هذه العناصر المكوّنة للهوية، ستختفي من الدستور مستقبلًا".

وبخصوص تكرار تعديلات الدستور، أوضح الخبيران أنه لا يوجد حرج في ذلك، إذ أن هناك أمثلة لدساتير تمت مراجعتها مرارًا، حسبهما، مثل دستور البرتغال الذي كان نتاج ثورة 1974، وتم تعديله ثماني مرات منذ 1976.

وحول سبب عدم تعمير الدساتير في الجزائر، أرجع الخبيران السبب إلى دستور 1989 الذي أخلط نوعًا ما الأوراق وهو يحمل، حسبهما، الكثير من الغرور.

وأبرز لعرابة ولعقون، أن  دستور 1989 الذي أنهى حكم الحزب الواحد وفتح المجال للتعددية السياسية، أعدته دائرة صغيرة، متكونة من أشخاص التفوا حول مولود حمروش، ولم يتم أبدًا إعلان هوية هؤلاء، كما لم يكن عملهم من وحي الرئيس الشادلي بن جديد أبدًا، بل هو نتاج أحداث تشرين الأوّل/أكتوبر 1988.

كما أن من علامات الغرور في ذلك الدستور، هو أنه لم يأخذ بعين الاعتبار حسب الخبيرين،  الواقع الجزائري ولم يضع حلولًا للمشاكل التي يحملها في طياته،  وهذه هي النتيجة التي يفرزها دستور ناتج عن عمل مخبري متقدم عن زمانه.

 

اقرأ/ي أيضًا:

فيروس "كورونا" يفرض على تبون تأجيل تعديل الدستور

لمواجة كورونًا.. وقف وسائل النقل وتسريح الموظفين وإغلاق المطاعم والمقاهي