06-يناير-2025
لعزيز فايد

(الصورة: فيسبوك)

قال وزير المالية، لعزيز فايد إن الإصلاح المالي مشروع وطني شامل يستلزم مواصلة مشاركة جميع الفاعلين.

فايد: الأغلفة المالية والاعتمادات الموزعة اليوم ليست مجرد أرقام بل تمثل التزاما بالعمل الجاد ووعد بتحقيق الأهداف لمستقبل أفضل للبلاد،

وأكد الوزير اليوم الاثنين، خلال إشرافه على تسليم الاعتمادات الميزانياتية لقانون المالية 2025، أن الإصلاح ليس مسؤولية وزارة المالية وحدها بل هو واجب وطني يقع على عاتق الجميع.

وأوضح فايد أن الأغلفة المالية والاعتمادات الموزعة اليوم ليست مجرد أرقام بل تمثل التزاما بالعمل الجاد ووعد بتحقيق الأهداف لمستقبل أفضل للبلاد، وأن كل دينار يخصص لمشروع معين أو لتقديم خدمة عمومية هو استثمار في مستقبلنا المشترك.

وأضاف أن 2025 سنة التجسيد وقانون المالية خطوة جادة نحو تحقيق رؤية استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين إذ تم إعداد هذا القانون بناء على توقعات اقتصادية محكمة كما تضمّن عدة تدابير لحماية القدرة الشرائية للمواطن حيث يعتبر التزام اتخذته الدولة لكبح ارتفاع الأسعار ودعم استقرار السوق المحلية خاصة لفئة الأكثر تضررا.

كما شدد فايد على أن سنة 2025 هي سنة التحدي بامتياز لمواصلة الجهود المبذولة في مجال إصلاح المالية العمومية و رقمنة الإجراءات الإدارية بهدف تعزيز حركية الاقتصاد الوطني والدعم وتشجيع الاستثمار.