فريق التحرير - الترا جزائر
أكد وزير الخارجية رمطان لعمامرة، الثلاثاء، أن التدفقات المالية غير المشروعة من أفريقيا وكذا تدفق الأسلحة إليها يساهمان في حالة اللااستقرار في القارة.
وزير الخارجية دعا إلى مقاربة شاملة لمواجهة تدفق السلاح والأموال غير المشروعة
وقال رمطان لعمامرة خلال مشاركته في جلسة وزارية لمجلس السلم والأمن للاتحاد الأفريقي، خصصت لبحث موضوع "الترابط بين السلم والأمن والتنمية"، إن "التنمية ترتبط ارتباطا وثيقا بتوفر بيئة يسودها السلم والأمن، مما يستدعي عملية تكييف مستمرة لأساليب العمل حتى يتسنى معالجة الأسباب الجذرية التي تؤدي إلى ظهور النزاعات، وذلك من خلال اعتماد نهج متكامل وشامل ومتعدد الأبعاد".
وسلّط وزير الخارجية الضوء على التحديات الناجمة عن التدفقات المالية غير المشروعة من أفريقيا، من جهة، والتدفق غير المشروع للأسلحة إلى أفريقيا، من جهة أخرى، حيث أوضح أنه "على الرغم من الاختلاف في طبيعتهما، فإن كلا التدفقين يساهمان في تغذية حالة اللااستقرار في القارة، وبالتالي يجب التعامل معها من خلال مقاربة شاملة".
وفي الصدد شدّد رئيس الدبلوماسية الجزائرية على ضرورة "تبني مبدأ الحلول الأفريقية للمشاكل الأفريقية كهدف استراتيجي من شأنه أن يعزز قدرة أفريقيا على الدفع بقدرتها الجماعية للاعتماد على الذات".
وأشار هنا إلى "تمكين إرساء شراكات متوازنة ومسؤولة تحترم حق أفريقيا في التنمية وتضع حدا لتهميشها الذي طال أمده في جميع مجالات الحياة الدولية".
ووفق بيان للخارجية فقد سجّل هذا الاجتماع الذي انعقد تحت رئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير الشؤون الخارجية لجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، ديميكي ميكونين، مشاركة عدد من وزراء خارجية الدول الأعضاء الخمسة عشر في المجلس، إلى جانب ممثلي دول أفريقية أخرى ومفوضية الاتحاد الأفريقي وكذا منظمة الأمم المتحدة.
اقرأ/ي أيضًا:
تحرّكات الجزائر في أفريقيا.. هل تستدرك موقعها في القارّة السمراء؟