للمطالبة بالتّوظيف المباشر.. وقفة احتجاجية للدكاترة أمام وزارة التعليم العالي

نظّم العشرات من حاملي شهادة الدكتوراه وقفة احتجاجية أمام مبنى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالجزائر العاصمة، للمطالبة بالتوظيف المباشر.

النّصوص القانونية تؤكد أن حاملي شهادة الدكتوراه لهم الحقّ في التوظيف المباشر دون الحاجة لخوض المسابقات

ورفض المحتجون صيغة التوظيف المعلنة من الوزارة تحت مُسمى "عقد أستاذ باحث" الخاصة بمسابقات وطنية للتوظيف في المراكز البحثية.

كما طالب المعنيون الوصاية بـ"إنصافهم وفق القانون والتوظيف المباشر دون مسابقات، خصوصا وأنّ التوظيف المعلن من الوزارة يخصّ مسابقة تبعا لشروط ولمناصب مُحدّدة".

وذكر المعنيون أنّ الشروط التي وضعتها الوزارة للدكاترة بتوظيف عن طريق عقود تمتدّ لثلاث سنوات في المراكز البحثية تمنعهم من حقهم المشروع حسب القانون في علاقة بالتوظيف المباشر.

وبخُصوص السند القانوني لقضية التوظيف المباشر، يُعَتبر القرار 2016/547 من أبرز النصوص التي تُحدّد تنظيم التكوين في الطور الثالث، وهو بمثابة عقد بين طالب الدكتوراه والمؤسسة الجامعية التي تم التكوين فيها، ويتماشى مع قرارات مشابهة مثل القرار 2012/191.

هذا القرار يعتمِد على جملة من النّصوص القانونية التي تضمن حق حاملي شهادة الدكتوراه في التوظيف المباشر، ومن أهمها المرسوم التنفيذي 254/98 في مادته 15، وكذلك المرسوم التنفيذي 130/08 في مادته 34.

هذه النّصوص القانونية تؤكد أن حاملي شهادة الدكتوراه؛ لهم الحق في التوظيف المباشر من دون الحاجة لخوض المسابقات، بينما يُسمح لحاملي شهادة الماجستير بالتوظيف عبر مسابقة على أساس الشهادة.

ومن خلال ما سبق ذكره؛ يُصبح التوظيف المباشر حقاً مشروعاً لحاملي شهادة الدكتوراه وفقاً لهذه المواد القانونية.

علاوة على ذلك، يُسمح لحاملي شهادة الماجستير بالتوظيف في حال اجتيازهم مسابقة وطنية ودخولهم التكوين للدكتوراه، وهو ما يضمن لهم التوظيف المباشر أيضًا في المستقبل.

فتح قنوات الحوار

ذكر المحتجون في تصريحات متفرقة لـ" الترا جزائر" أنّ "التوظيف المباشر هو حق قانوني، لا يتأثر ما إذا كان المعني أجيراً أو غير أجير، إذ هذا الحق يظل ثابتاً ولا يقلل منه أي تصنيف.

الشروط التي وضعتها الوزارة للدكاترة لأجل التوظيف عن طريق عقود تمتدّ لـ 3 سنوات في المراكز البحثية تمنعهم من حقهم المشروع حسب القانون في علاقة بالتوظيف المباشر

وبخُصوص ما يحدث حالياً من توظيف استثنائي لغير الأجراء هو "مجرد حلّ مؤقت"، حيث تم منح موافقة استثنائية لهذا النوع من التوظيف، وهو إجراء سبق وأن تم العمل به لتوظيف المستفيدين من برنامج التكوين في الخارج؛ رغم أن الوظيف العمومي قد اعترف في وقت سابق بأن عقد التوظيف معهم يعد مخالفاً للقوانين، في مقابل استمرار هذه الموافقات الاستثنائية في الصدور كل سنة.

وطالب المعنيون من الوزارة إلى إعادة النظر في هذه القضية وفتح أبواب الحوار، مشددين على أنّ " نضالهم من أجل التوظيف المباشر سيستمرّ ".

عقود  3 سنوات

في سياق منفصل؛ قرّرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فتح أكثر من 687 منصباً في إطار العمل بنظام التعاقد لحاملي شهادة الدكتوراه غير الأجراء، وذلك وفقاً للوثيقة رقم 24-128 الصادرة في الجريدة الرسمية شهر كانون الأول/ ديسمبر 2024.

وتبعاً لمنشور وزاري؛ فإنّ توظيف الدكاترة في مناصب شاغرة في المراكز البحثية على مستوى الجامعات والمعاهد الوطنية، يمتدّ لـ 3 سنوات قابلة للتجديد.

ووضعت الوزارة عدّة شروط للتوظيف عن طريق مسابقة تتم على مستوى المؤسسات البحثية الحكومية ذات الطابع العلمي والثقافي والتكنولوجي، التي تضمّ أنشطة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي.

رجعت قضية الدكاترة الأجراء للواجهة بعد منعهم من المشاركة في مسابقات التوظيف لرتبة أستاذ مساعد (ب)

ويتطلّب من المؤسسة البحثية تحديد محاور وأهداف المشاريع البحثية ومؤشرات تقييمها، وآجال ولغة الإنجاز، وبرنامج العمل السنوي، والجدول الزمني، في عقد التعاقد.

أمّا بالنّسبة للأجرة الشهرية فحدّدها المرسوم الوزاري بـ 60 ألف دينار يتلقى الباحث 40 ألف دينار، شهريا فقط، فيما يحتسب المبلغ المتبقي أي 20 ألف دينار ستكون خاضعة للتقييم تُدفع كل ثلاثة أشهر.

وفيما يلي الشروط التي يجب أن تتوفّر لدى المترشحين لمناصب "عقد أستاذ باحث":

• نتائج أنشطة البحث المنجزة من قبل المترشح.
• مدى توافق موضوع أطروحة الدكتوراه مع طبيعة النشاط البحثي المستهدف.
• نتيجة المقابلة مع لجنة مختصة يعينها كيان البحث المسؤول عن النشاط.

أمّا بشأن الملف الخاص بعملية الترشح، فقد تمّ تحديد هذه الوثائق:

• مختصر السيرة الذاتية.
• نسخة من شهادة الدكتوراه أو شهادة أجنبية معترف بمعادلتها.
• وثيقة إثبات الوضعية القانونية تجاه الخدمة الوطنية بالنسبة للذكور.
• بيانات عن أنشطة البحث التي قام بها المترشّح.

قضية الدكاترة الأجراء تعُود للواجهة

رجعت قضية الدكاترة الأجراء للواجهة؛ بعد أن تمّ منعهم من المشاركة في مسابقات التوظيف لرتبة أستاذ مساعد (ب)، بحجة أنهم موظفون في عدة قطاعات خارج الجامعات.

ووفق جميع القوانين السارية المفعول لحدّ الآن لا يوجد أي عارض أو مانع قانوني؛ خصوصا وأن الوزارة وعدت بالتوظيف على مستوى المراكز البحثية.

وفي ملف التوظيف لحملة الشهادات العليا؛ وعد الأمين الوطني الأول لجبهة القوى الاشتراكية، يوسف أوشيش، بتقديم الدعم الكامل لحملة الدكتوراه والماجستير "الأجراء".

وعقد أوشيش وعدد من قيادات حزب " الأفافاس" جلسة عمل مع ممثلين من حاملي الشهادات العليا من مختلف ولايات الوطن، تناول فيها "طرح قضيتهم والاستماع إلى انشغالاتهم بشأن حقوقهم المهنية والاجتماعية، حيث تم خلال اللقاء مناقشة سبل دعم مطالبهم والعمل على إيجاد حلول مناسبة."

ووفق بيان للحزب؛ أشار إلى ما وصفه بـ"عدالة قضيتهم ومشروعية مطالبهم"، مُجدّدا مساندة الأفافاس لها واستمرار الحزب في الدفاع عنها".

ووعد الحزب بـ" إيصال مطالب الآلاف من الدكاترة وحملة الماجستير الأجراء إلى السلطات المعنية بهدف إيجاد حل مستدام ومنصِف يعود بالنفع ليس فقط على المعنيين بالأمر، بل أيضاً على الجامعة والتكوين العالي والبلاد بشكل عام."

وبالتنسيق مع ممثلي المجموعة الوطنية لحملة الدكتوراه والماجستير "الأجراء"؛ تمّ تشكيل فوج عمل لإعداد تقرير مفصل وشامل يقوم الأفافاس بنقله إلى السلطات المعنية.