لماذا تحفّظ مجلس الأمة على 13 مادة من قانون تجريم الاستعمار الفرنسي؟

بعد مصادقة المجلس الشعبي الوطني على مشروع قانون تجريم الاستعمار، بدا الملف وكأنه يسير بثبات نحو الإقرار النهائي، قبل أن يفاجئ مجلس الأمة الرأي العام بتحفّظ غير متوقّع، أعاد الجدل إلى الواجهة بعد فترة من الاحتفاء الإعلامي والرسمي.

هذا التحفّظ فتح باب التساؤلات حول خلفياته السياسية والدستورية، وما إذا كان يعكس تباينًا في الرؤى بين غرفتي البرلمان أو اعتبارات أوسع تتجاوز الإطار التشريعي. فما الذي حدث داخل مجلس الأمة؟ ولماذا توقّف المسار عند هذه المرحلة الحاسمة؟

غياب إرادة سياسية؟

قال محند آرزقي فراد، النائب السابق وأحد أبرز المطالبين بقانون تجريم الاستعمار، إنه يشعر بالصدمة من التراجع الخطير الذي طال بعض بنود هذا القانون، متسائلًا عن خلفيات هذا التحول بعد حالة احتفاء إعلامي وبرلماني غير مسبوقة.

وأضاف في تصريح لـ "الترا جزائر" القضية لم تعد تشريعية ولا تخص مجلس الأمة فقط، بل تتجاوز ذلك إلى السلطة الفعلية التي تقف وراء هذا القرار، متسائلًا عمّا إذا كان الأمر نتيجة تسوية سياسية، أم ضغوط فرنسية مباشرة، أم مناورة سياسة.

محمد أرزقي فراد: القانون لا يجرّم الدولة الفرنسية المعاصرة، بل يجرّم مرحلة تاريخية استعمارية موثقة، ولا علاقة له بالعلاقات الدولية أو الحسابات الدبلوماسية.

وأكد فراد أنه لمس منذ البداية غياب قناعة سياسية حقيقية في طرح قانون تجريم الاستعمار، معتبرًا أنه استُخدم ظرفيًا في سياق توتر العلاقات بين الجزائر وباريس، دون إرادة فعلية للمضي به إلى نهايته السيادية.

وفي ردّه على مبررات بعض الكتل النيابية المرتبطة بما يسمى "التوازنات الدولية"، شدّد فراد على أن القانون لا يجرّم الدولة الفرنسية المعاصرة، بل يجرّم مرحلة تاريخية استعمارية موثقة، ولا علاقة له بالعلاقات الدولية أو الحسابات الدبلوماسية.

واعتبر أن التراجع عن بندي "الاعتذار والتعويض" لا مبرر له على الإطلاق، مشيرًا إلى أن آثار الجرائم الاستعمارية ما تزال قائمة، من خلال ضحايا التجارب النووية والكيميائية في الصحراء، والألغام المزروعة على الحدود الشرقية التي لا تزال تحصد الأرواح.

وأضاف أن فرنسا وألمانيا لا تزالان تدفعان تعويضات لضحايا اليهود بسبب الحرب العالمية الثانية دون حرج، مرفقة ذلك باعتذارات رسمية، في حين تشهد الجزائر اليوم تحفظًا غير مفهوم، رغم وجود أصوات أكاديمية فرنسية شجاعة تطالب بتجريم الاستعمار علنًا.

وختم فراد بالقول إن قرار تجريم الاستعمار قرار سيادي خالص، وأي مساس به تحت أي ضغط أو مساومة أو تنازل يُعدّ مساسًا مباشرًا بالسيادة الوطنية وبالذاكرة التاريخية للشعب الجزائري.

تحفّظ مجلس الأمة لا يعني رفضًا لتجريم

من جهته، قال لخضر آمقران، رئيس حزب جيل جديد لـ "التر جزائر"، إن التحفّظ الذي أبداه مجلس الأمة بشأن المواد المتعلقة بطلب الاعتذار والتعويض عن الاستعمار الفرنسي يمكن فهمه من خلال مقاربات دستورية وسياسية ودبلوماسية متداخلة.

وأشار إلى أن القراءة الدستورية والمؤسساتية توضح أن مجلس الأمة يميل تاريخيًا إلى لعب دور "غرفة تهدئة" وضبط التوازنات أكثر من كونه قوة دفع سياسية.

ولفت إلى أن التحفّظ على الأحكام الخاصة بالاعتذار والتعويض يعكس خوفًا من إدراج التزامات ذات طابع سيادي ودولي في نص قانوني داخلي، قد تُفسَّر لاحقًا كالتزامات قانونية مباشرة قابلة للتدويل أو الطعن أمام هيئات دولية، وهو ما قد يُعدّ تجاوزًا لاختصاصات المشرّع الوطني وحدوده الدستورية.

لخضر آمقران، رئيس حزب جيل جديد: التحفّظ على الأحكام الخاصة بالاعتذار والتعويض يعكس خوفًا من إدراج التزامات ذات طابع سيادي ودولي في نص قانوني داخلي، قد تُفسَّر لاحقًا كالتزامات قانونية مباشرة قابلة للتدويل أو الطعن أمام هيئات دولية

وأفاد آمقران أن البُعد السياسي للتحفّظ يكشف استمرار مقاربة حذِرة في ملف الذاكرة، تقوم على تثبيت الإدانة الأخلاقية والتاريخية للاستعمار، دون الانتقال الصريح إلى منطق المطالبة القانونية الملزمة بالاعتذار والتعويض.

وأضاف أن هذا يخلق نوعًا من ازدواجية الخطاب، يتمثل في تصعيد رمزي داخليًا مقابل ضبط سقف المطالب تجاه الدولة الفرنسية على المستويين القانوني والدبلوماسي.

ولفت كذلك إلى أن البُعد الدبلوماسي والجيوسياسي يعكس منطق إدارة التوتر بدل تدويله.

وأوضح أن إدراج مطالب الاعتذار والتعويض في قانون ملزم قد يضع الجزائر على مسار تصعيدي طويل ومعقد، بما في ذلك نزاعات قضائية دولية، وقضايا تعويض قد تمتد لعقود، مع انعكاسات محتملة على شبكات المصالح الاقتصادية والأمنية.

ومن هنا، أشار آمقران على أن الرغبة في النص تكمن في الحفاظ على البعد الرمزي والذاكري، دون تحويله إلى أداة مواجهة قانونية دولية مفتوحة.

واختتم آمقران تصريحاته بالقول إن تحفّظ مجلس الأمة لا يعني رفضًا لتجريم الاستعمار، بقدر ما يعكس تردّدًا في الانتقال من الإدانة الأخلاقية إلى المطالبة القانونية الملزمة، وخشية من الكلفة السياسية والدبلوماسية والقانونية لمثل هذا المسار، وهي كلفة لم تُحسم بعد على المستوى الاستراتيجي

تكريم الاستعمار بدل تجريمه

على صعيد آخر، صرّح السيناتور السابق،محمد بن عالية لـ "الترا جزائر" أن أي محاولة لتقزيم قانون تجريم الاستعمار وحصره في مجرد الاعتراف دون الاعتذار ودون التعويض تُعدّ لعبًا بالنار، وخضوعًا غير مبرر لإرادة رموز الإجرام والتطرف في فرنسا.

وأكد أن مطلب الاعتراف والاعتذار والتعويض هو مطلب أصيل وثابت ومقدس، وسيظل قائمًا ما دامت السماوات والأرض، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.

وأضاف أن إسقاط المواد التي تفرض الاعتذار والتعويض من نص قانون تجريم الاستعمار يحوّل هذا القانون، في حال المصادقة عليه، إلى قانون لتكريم الاستعمار بدل تجريمه.

محمد بن عالية: أي محاولة لتقزيم قانون تجريم الاستعمار وحصره في مجرد الاعتراف دون الاعتذار ودون التعويض تُعدّ لعبًا بالنار، وخضوعًا غير مبرر لإرادة رموز الإجرام والتطرف في فرنسا

وأشار إلى أن تصويت مجلس الأمة بالإجماع ضد المواد المتعلقة بالاعتذار والتعويض وإحالتها على اللجنة المتساوية الأعضاء يُعدّ خطوة مخيبة للآمال، قائلاً: "تمخّض الجمل فولد فأراً".

وختم المتحدث إن أي قانون لا يتضمن بنودًا صريحة بشأن الاعتذار عن الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة وجرائم الحرب، ولا يقرّ بالتعويض وجبر الضرر، هو قانون مبتور وعديم الأثر والفائدة، مؤكداً أن الحق القانوني والأخلاقي والتاريخي في المطالبة بالاعتذار والتعويض سيظل قائماً ما دام هناك من يطالب به، ولن يضيع حق وراءه طالب.

التحفظ على مواد القانون: ممارسة دستورية 

في المقابل، قال الحقوقي والباحث آدم مقراني لـ "الترا جزائر" إن مصادقة مجلس الأمة الجزائري على مشروع القانون المتعلق بتجريم الاستعمار الفرنسي مع التحفظ على 13 مادة منه تمثل ممارسة دستورية دقيقة تعكس توازنًا بين الإرادة التشريعية ومتطلبات الانسجام الدستوري والسياسي للدولة.

 وأوضح أن هذا التحفظ لا يُعد اعتراضاً أو رفضاً، بل يندرج ضمن الآليات الدستورية المخولة للغرفة الثانية من البرلمان لتحسين جودة التشريع وضمان اتساقه مع التوجهات العامة للدولة.

وأشار إلى أن المادة 145 من الدستور الجزائري، لا سيما فقرتها الخامسة، تنص صراحة على إمكانية إخضاع النصوص محل الخلاف لإجراء اللجنة متساوية الأعضاء بين غرفتي البرلمان، بما يسمح بإعادة الصياغة والتوفيق دون المساس بجوهر المبادرة التشريعية أو تعطيل مسارها الدستوري.

 الحقوقي والباحث آدم مقراني:  مصادقة مجلس الأمة الجزائري على مشروع القانون المتعلق بتجريم الاستعمار الفرنسي مع التحفظ على 13 مادة منه تمثل ممارسة دستورية دقيقة تعكس توازنًا بين الإرادة التشريعية ومتطلبات الانسجام الدستوري والسياسي للدولة

ولفت إلى أن هذا الإجراء يعكس وظيفة مجلس الأمة كغرفة تفكير دستوري عميق، وليس مجرد غرفة مصادقة شكلية، بما ينسجم مع فلسفة الثنائية البرلمانية في النظام الدستوري الجزائري.

قراءة قانونية

وفي قراءته القانونية، أوضح المحامي مقراني أن المواد محل التحفظ، والمتعلقة أساسًا بمسألتي التعويض والاعتذار، تثير إشكالات دقيقة من حيث قابلية النفاذ القانوني وموقعها في المنظومة التشريعية الوطنية.

وأفاد المتحدث بأن إدراج التزامات ذات طابع تعويضي أو مطالب اعتذارية صريحة في نص تشريعي داخلي قد يفتح المجال لتأويلات قانونية تتجاوز نطاق السيادة التشريعية الوطنية نحو التزامات ذات طبيعة دولية غير منصوص عليها في قواعد القانون الدولي الإلزامية.

ولفت إلى أن اللجنة بمجلس الأمة دعت إلى إعادة ضبط هذه المواد من حيث الصياغة والمضمون، بما يضمن تماسك النص وتفادي أي تعارض محتمل مع مبادئ عدم رجعية القوانين وعدم إلزامية الدولة المعاصرة بأفعال كيان استعماري تاريخي، وذلك من زاوية قانونية تقنية بحتة، دون إنكار الطابع الإجرامي للاستعمار ذاته.

آدم مقراني: إدراج التزامات ذات طابع تعويضي أو مطالب اعتذارية صريحة في نص تشريعي داخلي قد يفتح المجال لتأويلات قانونية تتجاوز نطاق السيادة التشريعية الوطنية نحو التزامات ذات طبيعة دولية غير منصوص عليها في قواعد القانون الدولي الإلزامية

وأوضح أيضًأ أن القانون العضوي رقم 16-12 المعدل، والمتعلق بتنظيم عمل البرلمان، يؤطر بدقة مسار عرض النصوص محل الخلاف على اللجنة متساوية الأعضاء، ويحدد كيفية تشكيلها وآجال عملها وآليات التوفيق بين الصيغ المختلفة.

وأشار إلى أنه عمليًا سيتم إحالة المواد الثلاث عشرة محل التحفظ إلى هذه اللجنة، التي تضم عددًا متساويًا من نواب المجلس الشعبي الوطني وأعضاء مجلس الأمة، حيث ستتم مناقشتها مادة مادة بهدف التوصل إلى صيغة توافقية تحترم روح النص الأصلي وتنسجم في الوقت ذاته مع الضوابط الدستورية والسياسية العامة للدولة، قبل إعادة الصيغة النهائية إلى الغرفتين للمصادقة دون فتح نقاش تشريعي جديد حول باقي مواد القانون.

السياق السياسي

ومن الناحية السياسية، أكد مقراني أن هذا التحفظ يعكس التوجه الذي أرساه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، والقائم على مقاربة سيادية لملف الذاكرة الوطنية تقوم على عدم المساومة وعدم التوظيف الظرفي وعدم تحويل الذاكرة إلى ورقة تفاوض سياسي أو مالي.

وأوضح أن الجزائر، منذ الاستقلال، لم تجعل مسألة التعويض المالي مطلبًا رسميًا في علاقاتها مع فرنسا، بل ركزت باستمرار على مطلب الاعتراف التاريخي والسياسي والأخلاقي بالجرائم الاستعمارية، بما فيها الجرائم ضد الإنسانية والتجارب النووية والتهجير ونهب الثروات.

آدم مقراني:  الجزائر تميز بوضوح بين النظام الاستعماري ككيان تاريخي مسؤول عن الجرائم، وبين الجمهورية الفرنسية الحالية التي لا تشكل طرفًا قانونيًا مباشرًا في نزاع قضائي أو مالي

وأضاف أن التحفظ على المواد المتعلقة بالتعويض والاعتذار لا يعكس تراجعًا عن جوهر تجريم الاستعمار، بل يكرس انسجام النص مع الخطاب الرسمي للدولة، ويمنع تحميل القانون حمولة سياسية أو دبلوماسية تتجاوز أهدافه الرمزية والسيادية.

البعد الدبلوماسي

وعلى الصعيد الدبلوماسي، أشار الباحث مقراني إلى أن هذا التوجه يندرج في سياق حرص الجزائر على تفادي أي تصعيد غير محسوب مع الدولة الفرنسية المعاصرة، في مرحلة تشهد فيها العلاقات الثنائية مسارًا بطيئًا ولكن إيجابيًا لإعادة البناء بعد أزمات دبلوماسية متتالية خلال العام الماضي.

وأوضح أن الجزائر تميز بوضوح بين النظام الاستعماري ككيان تاريخي مسؤول عن الجرائم، وبين الجمهورية الفرنسية الحالية التي لا تشكل طرفًا قانونيًا مباشرًا في نزاع قضائي أو مالي.

وختم بالقول إن تجريم الاستعمار في نص تشريعي وطني يهدف أساسًا إلى تحصين الذاكرة الوطنية وبناء مرجعية قانونية داخلية، دون الانزلاق إلى منطق المواجهة أو المطالبة بتعويضات مالية قد تُفسر دوليًا كتصعيد دبلوماسي أو توظيف سياسي للذاكرة، بما لا يخدم المصالح الاستراتيجية للدولة الجزائرية، خاصة في ظل مؤشرات على رغبة متبادلة في المصالحة بين الجزائر وباريس.