لهذِه الأسباب..  تورّط 68 موظفاً سابقاً بوكالة تشغيل الشباب في قضايا فساد  

تمّ تأجيل النظر في قضية تورط فيها 68 موظفاً سابقاً في الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب، وذلك إلى تاريخ 17 شباط/ فبراير المقبل، بناءً على طلب هيئة الدفاع عن المتهمين، التي طلبت المزيد من الوقت للنظر في الملفّ.

التُّهم الموجهة إلى المعنيين تتعلق بإنشاء مشاريع وهمية حصل أصحابها على قروض وعتاد من وكالة دعم وتشغيل الشباب

وفي تطور جديد للملفات المتعلقة بالفساد المطروحة أمام محكمة حسين داي بالجزائر العاصمة، تتعلّق هذه القضية بشبكة من الإطارات السابقة في الوكالة، الذين تورطوا في منح قروض لتمويل مشاريع وهمية تسببت في خسائر فادحة للخزينة العمومية.

وكشفت التحقيقات وفق صحيفة "النّهار"، عن تفاصيل عمليات غير مشروعة، واستغلال النفوذ وتبديد الأموال العامة، وهو ما يعكس حجم التلاعب والفساد الذي شاب عمل هذه المؤسسة الحكومية.

ومن بين المتورطين في القضية مدير عام سابق للوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين والموظفين السابقين، فضلاً عن عدد من أصحاب المؤسسات الوهمية.

وتتعلق التُّهم الموجهة إلى المعنيين "إنشاء مشاريع وهمية حصل أصحابها على قروض وعتاد من الوكالة، مما تسبب في خسائر ضخمة للخزينة العمومية تقدر بالمليارات".

وأظهرت التحقيقات بأنّ هذه المشاريع كانت في الحقيقة غير قابلة للتنفيذ، مما أسهم في تبديد الأموال العامة بشكل غير قانوني.

ويواجه العديد من المتهمين تهمًا ثقيلة، تشمل تبديد واختلاس الأموال العمومية، وإساءة استغلال الوظيفة، بالإضافة إلى استغلال النفوذ.

كما تأتي هذه المحاكمة في إطار تطبيق قانون مكافحة الفساد والوقاية منه، الذي يهدف إلى محاسبة المسؤولين عن التعدي على المال العام.