مؤرخ فرنسي يدعو بلاده للاعتراف بمجازر ماي 1945 كجريمة ضد الإنسانية

طالب المؤرخ الفرنسي أوليفييه لوكور غراندميزون، بلاده بالاعتراف الرسمي بالمجازر التي ارتكبتها في الجزائر يوم 8 أيار/ماي 1945 كجريمة ضد الإنسانية.

غراندميزون قال إن الخطوات الفرنسية السابقة لم تكن بالمستوى المطلوب

وأكد المؤرخ في عريضة أطلقها للفت الانتباه لهذه الجريمة، أنه "من المستحيل الاحتفال بالذكرى الثمانين للانتصار على النازية دون استذكار ما حدث في الجزائر في اليوم نفسه والأيام التي تلته".

وأوضح أن القمع الدموي الذي واجهت به السلطات الاستعمارية الفرنسية المظاهرات السلمية في سطيف، قالمة، خراطة والمناطق المجاورة أدى إلى مقتل حوالي 35 ألف مدني جزائري (الأرقام الجزائرية تشير إلى 45 ألف)، على يد الشرطة والدرك والميليشيات الاستعمارية المسلحة بأوامر من السلطات المحلية، إضافة إلى الجيش الفرنسي الذي تحرك بناءً على أوامر تنفيذية.

وأشار غراندميزون إلى أن "طمس هذا الحدث من الذاكرة الجماعية لا يساعد فرنسا في طي صفحتها الاستعمارية"، مؤكدًا أن اعتراف الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند عام 2016 بأن النظام الاستعماري في الجزائر كان "ظالمًا" و"ينكر حق الشعوب في تقرير مصيرها"، غير كافٍ، إذ يجب الذهاب أبعد من ذلك والاعتراف بهذه المجازر كجرائم دولة.

كما اعتبر أن الخطوة الرمزية التي قام بها كاتب الدولة لشؤون قدماء المحاربين والذاكرة، جان مارك توديسكيني، خلال زيارته إلى سطيف عام 2015، لم تكن بمستوى مطلب الاعتراف الكامل.

وأضاف أن الضغوط التي مارسها ناشطون عام 2015 دفعت المجلس البلدي لباريس إلى مطالبة رئيس الجمهورية بالاعتراف بهذه المجازر كجريمة دولة، وهو المطلب الذي تبنته أيضًا عدة مدن فرنسية مثل رين، نانتير، وإيفري-سور-سين، حيث تم وضع لوحات تذكارية تخليدًا لهذه الأحداث.

كما كشف أن "التجمع الوحدوي من أجل الاعتراف بجرائم الدولة لعام 1945 في الجزائر" تأسس في 14 نيسان/أبريل 2015، بهدف المطالبة، إلى جانب الاعتراف الرسمي، بفتح جميع الأرشيفات المرتبطة بهذه المجازر، وإدراجها في الذاكرة الوطنية من خلال مبادرات رسمية من أعلى السلطات، إضافة إلى دعم إنتاج وبث الوثائقيات المتعلقة بها في النظام التعليمي والإعلام العمومي.

وفي سياق الذكرى الثمانين لهذه المجازر، دعا غراندميزون إلى تنظيم تجمعات موحدة في جميع أنحاء فرنسا يوم 8 أيار/ماي 2025، للمطالبة بالاعتراف بهذه الأحداث كجريمة ضد الإنسانية وتحقيق المطالب التاريخية المرتبطة بها.