فريق التحرير - الترا جزائر
تتكون معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون بين الجمهورية الجزائرية ومملكة إسبانيا، من ديباجة توضح الروابط التاريخية والتطلعات المستقبلية للعمل المشترك بين البلدين، ومبادئ عامة و15 مادة تؤطر العلاقات بين البلدين.
المعاهدة تنصّ على الالتزام بتسوية الخلافات التي قد تنشأ بين البلدين بالطرق السلمية بحيث لا تهدّد السلم والأمن الدوليين
وتم الإمضاء على هذه الاتفاقية في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2002 بين الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة وخوسي ماريا أزنار رئيس الحكومة الإسبانية في ذلك الوقت.
ويلي الديباجة المبادئ العامة التي تتكون من ثماني نقاط هي احترام الشرعية الدولية والمساواة في السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وعدم اللجوء إلى التهديد أو استخدام القوة والتسوية السلمية للخلافات والتعاون من أجل التنمية واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والحوار والتفاهم بين الثقافات والحضارات.
وفي بند احترام الشرعية الدولية، ورد في المعاهدة تمسك الأطراف المتعاقدة بحسن نية بالالتزامات التي تعهدت بها طبقا لمبادئ ومعايير القانون الدولي وتلك المترتبة عن معاهدات أو اتفاقات أخرى طبقا للقانون الدولي والتي تكون طرفا فيها. وتذكر في هذا الصدد بأن ضرورة احترام الشرعية الدولية تحت أي ظرف تعد عملًا جوهريًا للحفاظ على السلم والأمن في العالم وترقية الثقة والتعاون بين الدول.
كما ود فيها أيضا الالتزام بتسوية الخلافات التي قد تنشأ بين البلدين بالطرق السلمية بحيث لا تهدّد السلم والأمن الدوليين وتلتزم في جو من الصداقة والثقة بإيجاد حل عادل لكل خلاف ثنائي يتطابق مع القانون الدولي.
وتتفرع المعاهدة بعد ذلك، إلى بابين يضم الأول العلاقات السياسية الثنائية والثاني التعاون الاقتصادي والمالي والتعاون في مجال الدفاع والتعاون من أجل التنمية والتعاون في ميادين الثقافة والتعليم ووسائل الإعلام والتعاون في المجال القنصلي والمبادلات البشرية وتنقل الأشخاص والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع بالمخدرات، وتنتهي بأحكام ختامية.
وفي باب العلاقات السياسية الثنائية، تنص الاتفاقية على اجتماع رؤساء حكومة البلدين مرة في السنة بالتناوب في الجزائر وإسبانيا، كما تنص على اجتماع وزراء شؤون خارجية البلدين مرة في السنة بالتناوب في الجزائر وإسبانيا بالإضافة إلى المشاورات المنتظمة بين كتاب الدولة والأمناء العامين والمدراء العامين لمصالح الشؤون الخارجية التابعة للبلدين.
وفي مجال التعاون الاقتصادي، تشير المعاهدة إلى تشجيع الاتصالات بين القطاعات المنتجة ومصالح البلدين ومشاريع الاستثمار والمؤسسات المختلطة وتنص على تقديم الطرف الإسباني دعمه في مجال عصرنة الصناعة والمؤسسات والمقاييس سواء على المستوى الثنائي أو في الإطار الأكثر شمولية لاتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوربي.
