قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الإثنين، إن الجزائر "تُسِيء إلى نفسها" بعدم إطلاق سراح الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال.
الرئيس الفرنسي: أحثّ حكومة الجزائر على إطلاق سراح الكاتب بوعلام صنصال
وخلال كلمة ألقاها بمناسبة الاجتماع السنوي للسفراء الفرنسيين في باريس، فتح، الرئيس الفرنسي، قضية الكاتب بوعلام صنصال الموجود رهن الحبس منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2024، بالجزائر؛ قائلًا: "الجزائر التي نحبها كثيرا والتي نتشارك معها الكثير من الأطفال والكثير من القصص، تدخل في قصة تهينها، وتمنع رجلا مريضا بشدة من الحصول على العلاج."
وتابع: "ونحن الذين نحب الشعب الجزائري وتاريخه؛ أحث حكومته على إطلاق سراح بوعلام صنصال."
ونقل أمس الأحد، وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، خلال مقابلة صحفية مع إذاعة "أر تي إل" الخاصة قلق الرئيس ماكرون بشأن قضية بوعلام صنصال. قائلًا: "مثل رئيس الجمهورية، أعرب عن القلق البالغ إزاء رفض طلب الإفراج الذي تقدم به بوعلام صنصال ومحاموه".
وأوضح بارو أنّ بلاده تساورها "شكوك" حيال رغبة الجزائر في التزام إحياء العلاقات الثنائية. مبرزًا: "لقد وضعنا في 2022 (...) خريطة طريق (...) ونود أن يتم الالتزام بها".
ليضيف: "لكننا نلاحظ مواقف وقرارات من جانب السلطات الجزائرية أثارت لدينا شكوكا حيال نية الجزائريين التزام خريطة الطريق هذه. لأن الوفاء بخريطة الطريق يقتضي وجود اثنين".
ونهاية كانون الأول/ديسمبر الماضي، تحدّث رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، للمرة الأولى، قضية الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال الموقوف منذ منتصف تشرين الثاني/نوفمبر".
وخلال الخطاب الذي ألقاه أمام البرلمان بغرفتيه، قال، تبون: "أرسلتم لنا لصًا، مجهول الهوية ومجهول الأب، ليقول لنا إن نصف الجزائر ملك لدولة أخرى".
ويوجد الكاتب رهن الحبس المؤقت بقرار من قاضي التحقيق لمحكمة الدار البيضاء، علما أن صنصال اعتقل لدى دخوله الجزائر في 16 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
ويواجه الروائي تهمة المساس بأمن الدولة وبسلامة الوحدة الترابية، وفقًا للمادة 87 مكرر من قانون العقوبات الجزائري.
وتأتي متابعة صنصال على خلفية تصريحاته المثيرة للجدل في مقابلة مع وسيلة إعلام فرنسية متطرفة، ادّعى خلالها أن جزءًا من الغرب الجزائري "يعود إلى المغرب"، وهو تصريح اعتبر في الجزائر مساسًا بوحدة التراب الوطني.
