ما حقيقة تمديد آجال تسليم الأطروحات؟ .. آلاف الطلبة في انتظار ردّ رسمي

ينتظر آلاف الطلبة في سلك الدكتوراه، القرار الرسمي من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بخصوص تمديد آجال تسليم الأطروحات ونشر المقالات العلمية.

تتعلق المراسلة بانشغال واسع تم تسجيله لدى عدد كبير من طلبة الدكتوراه عبر مختلف المؤسسات الجامعية، بخصوص تعرضهم لخطر الإقصاء نتيجة جملة من الصعوبات المرتبطة بإعداد أطروحاتهم وإتمام شروط المناقشة

ويعرِف هذا الملف الشائك وضعية حساسة ناتجة وفقا لتصريحات للطلبة عن تأخر عدد كبير منهم في إنجاز أطروحاتهم، وهو الأمر الذي جعلهم اليوم في مواجهة آجال ضيقة وشروط جديدة زادت من تعقيد مسارهم العلمي.

ومُنذُ آذار/ مارس الماضي حدّدت أغلب الجامعات موعد نهاية كانون الأول/ ديسمبر 2025 كآخر آجل لتسليم الأطروحات ورفعها على المنصة الرقمية الرسمية لوزارة التعليم العالي "بروغرس" وإلاّ التهديد بالإقصاء، وهو الأمر الذي أثار الكثير من التساؤلات.

ولكن قبل نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر المنقضي، اجتمع المسؤولين عن مختلف الجامعات بالطلبة المتأخرين وطالبتهم بتسليم الأطروحات في الآجال المحددة بالرغم من تسليم الطلبة لطلب التمديد على الأقل إلى غاية آذار/ مارس 2026.

تقول الطالبة سمية خليفي من كلية علم الاجتماع بجامعة الجزائر لـ" الترا جزائر" أنّ الإشكالية تعود في هذا الملف أساسا إلى التأخر المسجل لدى الكثير من الطلبة في استكمال أطروحاتهم، غير أنّهم يعانون من مشكلة أخرى وهي نشر المقال العلمي كشرط لتحضير ملف الأطروحة والمناقشة وهو شرط فرضته الوزارة منذ سنوات لجواز المناقشة.

وأضاف هذا ما جعل الكثيرين مشتتين بين التحضير لإنجاز الأطروحة والمقال العلمي وانتظار النشر، كتحديات يواجهونها، خصوصا وأن فرص النشر ليست متاحة بالشكل المرغوب، أو انهماك الكثيرين مع تسوية وضعياتهم الاجتماعية والاقتصادية أيضا.

بالنسبة التخصصات العلمية الأمر أكثر صعوبة في إنجاز الأطروحة والمقال العلمي المطلوب والذي غالبا ما يرتبط بالعمل في المخابر والنتائج المطلوبة لتقديمها كنتائج بحث أو أطروحة.

يرتبط تعقيد هذا الملف وتأخر الطلبة في إتمام الأطروحات بقرار نهائي من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فقد أثارت التعليمة الوزارية الجديدة، التي تدخل حيّز التنفيذ بداية من 03 كانون الأول ديسمبر 2025، موجة واسعة من القلق لدى الآلاف من الطلبة المقيّدين في سنواتهم الأخيرة، خاصة أنها تفرض نشر مقال علمي مصنّف في مجلات من الصنف (ج) كشرط أساسي قبل السماح بمناقشة الأطروحة.

ويعتبر الطلبة أنّ هذا الشرط جاء في وقت ضيق، لا يسمح لهم باستكمال الإجراءات المطلوبة في ظل طول فترات التحكيم العلمي ورفض العديد من المقالات، وهو ما جعلهم عاجزين عن إيداع أعمالهم ضمن الآجال المحددة.

وقد عبّر عدد كبير منهم عن مخاوفهم من الإقصاء النهائي وضياع سنوات طويلة من الجهود البحثية، لاسيما بعدما أكدت عدة مخابر علمية تأخّر الردود من المجلات المحكمة بسبب الضغط الكبير وتفاوت معايير التحكيم.

وفي هذا السياق، وجّهت النائب بالمجلس الشعبي الوطني اليازيدي ليلى مراسلة مستعجلة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري، تتعلق بانشغال واسع تم تسجيله لدى عدد كبير من طلبة الدكتوراه عبر مختلف المؤسسات الجامعية، بخصوص تعرضهم لخطر الإقصاء نتيجة جملة من الصعوبات المرتبطة بإعداد أطروحاتهم وإتمام شروط المناقشة.

وأكدت في مراسلته أنّ عدداً معتبراً من الطلبة عبّروا عن استيائهم من الإجراءات التنظيمية الجديدة التي فرضت عليهم، خاصة ما تعلق بضرورة نشر مقالات علمية في مجلات مصنفة (C).

وأضافت اليازيدي  أنّ "هذا القرار – حسب الطلبة – جاء في وقت ضيق لا يسمح لهم باجتياز مراحل التحكيم العلمي الطويلة والمعقدة، الأمر الذي وضعهم أمام آجال غير واقعية وأثار مخاوف جدية بشأن إمكانية إقصائهم من الدكتوراه بعد سنوات طويلة من البحث والاجتهاد".

وأوضحت أنّ "معظم طلبات النشر التي أرسلها الطلبة إلى مجلات علمية محكمة قد قوبلت بالرفض أو ظلت عالقة في طور المراجعة، وهي عوامل خارجة تماماً عن إرادتهم ولا يمكن التحكم فيها زمنياً. ويؤكد بأن الوضع الحالي خلق حالة من القلق الحاد لدى الطلبة، بالنظر إلى التهديد الذي يطال مستقبلهم العلمي والمهني".

كما أشار النائب إلى البيان الصادر عن الديوان الوطني لحقوق الطلبة بولاية قسنطينة، والذي تضمّن ثلاث مطالب رئيسية:

• تجميد إجراءات الإقصاء فوراً.

• تمديد آجال إيداع ومناقشة الأطروحات، مع مراجعة شروط النشر العلمي.

• إيفاد لجنة وزارية مختصة للتكفّل بملف طلبة الدكتوراه ومعالجة الانشغالات المطروحة على مستوى الجامعات.

وفي الختام لفت النائب في تقريره بمطالبة الوزارة بضرورة التدخل العاجل لتوفير حلول مرنة تحفظ المسار العلمي للطلبة، وتضمن استمرارية تطوير الكفاءات الجامعية، مع الأخذ بالاعتبار الظروف العلمية والتنظيمية الخاصة بهذه الفئة.