يتّفق كثيرون، أن الحراك الشعبي في الجزائر، المتواصل منذ يوم 22 فيفري/ شباط الماضي، انطلق من حركية مجتمعية محدودة المطالب، إلى حركية مطلبية سياسية متكاملة الرؤى، تطمح لبناء جمهورية جديدة وإيجاد السبل نحو انتقال ديمقراطي.

تُشدّد مبادرة "نبْني"، على ضرورة المرور عبر مرحلة انتقالية، يتمُّ فيها تعيين شخصية وطنية توافقية، أو مجلس رئاسي

في الآونة الأخيرة؛ طرح المجتمع السياسي والمدني مبادرات وعقد ندوات، للمساهمة في الخروج من حالة الانسداد السياسي، والذهاب إلى صياغة خارطة طريق، قصد تجاوز الأزمة التي تمرُّ بها البلاد.

اقرأ/ي أيضًا: من الحراك السياسي إلى الثقافي والاجتماعي.. 34 مبادرة لإنعاش المجتمع المدني

مبادرة "نبني"

من جهتها، تقترح مبادرة "نبني" تصوّرًا لحلّ الأزمة، يمسُّ الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

في الشقّ السياسي، تُشدّد "نبْني"، على ضرورة المرور عبر مرحلة انتقالية، يتمُّ فيها تعيين شخصية وطنية توافقية، أو مجلس رئاسي، يستجيب إلى معايير تمثيلة محدّدة، تعمل على تسطير برنامج  على المدى القريب والمتوسّط، وفتح ورشات سياسية تعمل على إعادة النظر في قانون الانتخابات، وإعادة النظر في القوائم الانتخابية، وإنشاء هيئة تُشرف على متابعة ومراقبة الانتخابات.

 

 

أمّا في الجانب الاقتصادي والاجتماعي، تدعو مبادرة "نبْني"، إلى تشكيل حكومة تكنوقراطية أو حكومة كفاءات وطنية، تضع برنامجًا اقتصاديًا واجتماعيًا استعجاليًا، يهدفُ إلى المحافظة على التوازنات المالية، وضمان سير الأعمال، وإدارة  النشاط الاقتصادي وتموين السوق الوطنية الاستهلاكية.

 وسط فضاء مواطناتي مفتوح على الجمهور، ينشط أعضاء المبادرة كل يومِ سبت في حديقة الحرّية، وسط العاصمة، لتناول أهمّ أحدات الأسبوع والاستماع إلى مقترحات مجتمعية وإثراء النقاش العام.

منتدى النخب 

تضمّ مبادرة منتدى النخب الوطنية، شخصياتٍ سياسية ووطنية وأخرى إعلامية، حيثُ يعمل المنتدى على وضع خارطة طريق، ترمي إلى "تجسيد المطالب الشعبية، وبناء مشروع وطني يهدف إلى استرجاع شرعية المؤسّسات الجمهورية والدستورية".

ويبحثُ منتدى النخب الوطنية، على وضع آليات فعلية، كفيلة بالانتقال الديمقراطي والتوافق الوطني، عبر تعجيل تطبيق المواد 07 و08 من الدستور، والتحضير لمؤتمرٍ وطنيّ جامع يضمُّ مختلف الفاعلين.

في هذا السياق، يقترحُ المنتدى الذهاب إلى انتخابات رئاسية في مدّة أقصاها ستة أشهر، بدل الذهاب إلى المجلس التأسيسي، ما يسمح حسب إطارات المنتدى بـ "فتح المجال لعهدة رئاسية انتقالية تأسيسية، يُشرف خلالها الرئيس على فتح كل الورشات الكبرى للدولة، في إطار حوارٍ وطنيٍّ جامع".

يُحاول منتدى النخب الوطنية، الدمج بين الحل الدستوري القائم والحلول السياسية التوافقية.

وترتكز هذه الأرضية التي سيشرح مضمونها من خلال حملات تحسيسية في الشارع، على جملة من المنطلقات، أهمّها "اعتبار مبادئ بيان أوّل نوفمبر مرجعية في بناء الجزائر الجديدة التي ينادي بها الحراك الشعبي، والاعتماد على التغيير السلمي والسلس للنظام مع الحفاظ على كيان الدولة ومؤسّساتها".

وفي منشور على صفحته بموقع التواصل فيسبوك، يتأسّف عبد العزيز رحابي، وزير الاتصال الأسبق، وأحد الفاعلين في المبادرة على "ضعف النخب في إبداء مواقف صريحة، وإقحام قضايا سياسية من أجل الوصول إلى السلطة".

ويتحفّظ رحّابي، على تحديد الفترة الانتقالية بالقول "نحن في صلبها دون الشعور بها. الانتقال من النظام الديمقراطي إلى نظام ديمقراطي يمرّ بمرحلة تدوم بين ستة أشهر إلى سنتين، وفق شروط يحدّدها الاتفاق السياسي، التأكّد من المشاركة، مدى التحضير البشري والمادّي لضمان النزاهة".

مبادرة المثقفين 

 إيمانًا بضرورة توفير العقل السياسي الديمقراطي الجديد والمنفتح، القادر على صياغة مشروع مجتمعي متسامح يضمنُ المواطنة واحترام التعدّد، أطلق مثقفون جزائريون "مبادرة من أجل المواطنة والحرّيات"، تدعو إلى  عقد مؤتمرٍ يجمع المثقفين والكتّاب، لوضع تصوّرات تُسهم في وضع رؤيةٍ ومرتكزات للتفاهم والتعايش المشترك.

وأهمّ ماجاءت به المبادرة، الدعوة إلى"الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، واستقلالية العدالة، ورفض التمييز بين الجزائريين على أساس عرقي أو عنصري أو عقائدي أو اجتماعي، وتجريم المساس بالحقوق والحرّيات الفردية والجماعية".

في هذا السياق، حثّت المبادرة على تحييد قضايا الهوية والدين والتاريخ من النقاش السياسي. وشدّدت على ضرورة وضع أجندة للخروج من الأزمة السياسية الحالية، بحسب ما جاء في مقترحاتها.

يقترح أعضاء "المواطنة والحرّيات"، الاتفاق على رئيس توافقي وحكومة انتقالية ولجنة مستقلة لتنظيم الانتخابات، بصلاحيات كافية تسمح بتعديل قانون الانتخابات الحالي.

ووقّع على مقترحات هذه المبادرة، مجموعة من الأكاديميين والمثقّفين، على رأسهم الكاتب عبد العزيز بوباكير، الأكاديمي عاشور فنّي، الباحث محمد هناد، والناقد عمر أزراج، والكاتب أحمد دلباني وغيرهم.

ودعا هؤلاء في مقترحهم، إلى عقد ندوة وطنية للنخب الثقافية والأكاديمية قصد "توحيد رؤية ثقافية للحلّ السياسي للأزمة الراهنة وتوفير فرصة للمثقّفين للمساهمة في حل سياسي".

المجتمع المدني

من جهة أخرى، وفي بيان ختامي، عقب ندوة أقيمت يوم 15 جوان/ يونيو، جمعت ثلاث مبادرات، هي "تحالف النقابات الحرّة"، "المنتدى الوطني للتغيير"، و"تحالف المجتمع المدني"، الذي يضمُّ عددًا من الجمعيات والمنظّمات الحقوقية، وُجهت دعوات إلى الإسراع في تطبيق انتقال ديمقراطي، يجسّد القطيعة مع منظومتي الاستبداد والفساد، ويضمن بناء المؤسّسات.

واقترحت المبادرة "تنصيب شخصية وطنية أو هيئة رئاسية توافقية، تُشرف على مرحلة انتقالية للعودة إلى المسار الانتخابي، وهذا لمدّة ستة أشهر إلى سنة على أقصى تقدير".

اقترحت مبادرة المجتمع المدني، تشكيل حكومة كفاءات وطنية لتسير الأعمال، وتنصيب شخصية وطنية تُشرف على مرحلة انتقالية

كما اقترحت فعاليات المجتمع المدني" تشكيل حكومة كفاءات وطنية لتسير الأعمال"، و "فتح حوارٍ وطنيٍّ شامل مع الطبقة السياسية والمجتمع المدني والشخصيات الوطنية وناشطين من الحراك".  

 

اقرأ/ي أيضًا:

قاموس "الشتائم السياسية".. الحراك الجزائري يُضيف مصطلحات جديدة

الحراك يمنح البريد المركزي تاريخًا جديدًا.. والسلطات تصادره من الشعب