طالب حزب "التيار الوطني الجديد"، قيد التأسيس، اليوم الأحد، بتأجيل الانتخابات التشريعية إلى موعد تتفق عليه كل الأطراف السياسية.
المبادرة دعت إلى وقف كل أشكال المتابعات القضائية ضد النشطاء السياسيين في الداخل والخارج
وشدد حزب إسلام بن عطية، على ضرورة "عدم التحجج بالمواد الدستورية التي تعود النظام على عدم احترامها والعمل على جعل الدستور أداة للاحتكام إليه وليس أداة للبقاء في الحكم وتعطيل الحلول السياسية".
وقال إسلام بن عطية في بيان أعلن فيه عن مبادرته الجديدة إن "المتابع الجيد للأحداث التي تعرفها بلادنا اليوم يدرك أننا أمام منعطف تاريخي مهم يجعل الدولة الوطنية على المحك، فنحن محكوم علينا كجزائريين بالتفاهم والتآخي للحيلولة دون انهيار الدولة وانبعاث الفوضى في المجتمع".
وترى المبادرة السياسية التي ستضم أحزابا وشخصيات سياسية أن "الانطلاقة الفعلية لحوار وطني شامل تصطدم دائما بمخلّفات تسيير أمنى للأزمة السياسية، التي أعقبت استقالة بوتفليقة من طرف المؤسسة العسكرية والتي أثبتت فشلها ومحدوديتها من اعتقالات وأحكام قضائية في حق النشطاء السياسيين وغلق المجال الإعلامي في وجه المعارضين لتوجهات النظام والذي ازدادت شدته بعد تولي السيد عبد المجيد تبون منصب الرئاسة".
هنا، ذكّر الحزب المقرّب من أحمد طالب الإبراهيمي بشكوكه حول نزاهة الرئاسيات السابقة ومحدودية أثرها على المشهد السياسي، ولهذا "ننتظر معالجة شجاعة لهذا الملف عبر قرار سياسي شجاع يعترف بالتجاوزات ويصححها دون التحجج بالقوانين والتشريعات فالأزمة سياسية وتحتاج حلولا سياسية وهو ما يمكن من استرجاع الثقة الغائبة بين مختلف الأطراف"، يضيف نص بيان المبادرة.
وعدّد البيان الآليات العملية للمبادرة السياسية للتيار الوطني الجديد، من أجل استعادة الثقة، وفي مقدمتها إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين دون شرط أو قيد، وانفتاح الإعلام على مختلف أطياف المشهد السياسي ورفع كل اشكال المضايقات والأوامر الأمنية والسياسية التي تتنافى مع حرية الاعلام.
كما دعت المبادرة إلى فتح الفضاءات العامة لكل الجزائريين دون إقصاء، ووقف كل أشكال المتابعات القضائية ضد النشطاء السياسيين في الداخل والخارج، وكذا التزام الجميع معارضة وسلطة بوقف كل اشكال الهجمات الإعلامية المتبادلة والتزام خطاب اعلامي يراعي خصوصية المرحلة
وختمت المبادرة بالدعوة إلى ندوة حوار شامل وسيد، وتأجيل الانتخابات التشريعية إلي موعد تتفق عليه كل الأطراف السياسية.
اقرأ/ي أيضًا: