فريق التحرير - الترا جزائر
قال الإعلامي كريم علام، المهتم بالشؤون الاقتصادية، إن أزمة السيارات لن تنتهي في سنة 2023، لوجود عدة مؤشرات، منها ارتفاع سعر السيارات أقل من 3 سنوات.
الإعلامي كريم علام: السيارات أقل من 3 سنوات سعرها مرتفع جدًا في أوروبا ولن يحل الأزمة
وشرح علام، لدى استضافته في حصة "المؤشر الاقتصادي"، حضرها مجموعة من المتابعين والفاعلين الاقتصاديين، أن مجال السيارات يتطلب استثمارات كبيرة، في ظل وجود قوانين تفرض وجود الوكيل في 28 ولاية، وعمالًا مكونين في المجال، وهي أمور تتطلب تمويلًا كبيرًا.
واستطرد المتحدث، أن الحكومة قدّمت وعودًا للذهاب نحو استيراد السيارات، بدفتر شروط يحتوي على شروط كبيرة تشبه "الفيلتر" الذي يُراعي مصالح المواطن والجانب الاقتصادي للبلاد في الوقت نفسه، "فيه حذر، شديد وهناك بعض الأسماء فقط مرشحة لدخول مجال الاستيراد وفق دفتر الشروط هذا".
أزمة السيارات لن تنتهي غدًا، هكذا ردّ الإعلامي كريم علام حول سؤال متعلق بدفتر الشروط، وأضاف أنه حتى استيراد السيارات أقل من ثلاث سنوات، سعرها مرتفع جدًا في أوروبا، ولن يحل المشكلة، على حد تعبيره.
يقول المتحدث: "اليوم غيرنا القوانين ولكن الفائدة في السوق غير موجودة، من سيشتري سيارات أقل من ثلاث سنوات؟".
في السياق نفسه، يرى المهتم بالشأن الاقتصادي، أن الحكومة ربحت الكثير من الوقت، "هناك بعض الظروف مثل انخفاض سعر البترول إلى 40 دولارًا بالإضافة إلى الكوفيد، أجلت استيراد السيارات وهذا مفهوم لأن الدولة كانت على وشك الذهاب للاستدانة".
من جهته، قال علي سامعي، ممثل اتحاد صناعة البطاريات، إنه لا يدعي تلبية حاجيات السوق الوطنيا كليًا ولكن على الأقل 70% من حاجيات السوق الوطنية.
وأضاف: " لدينا معض المشاكل في مسألة الإدماج ولذلك بعض الشركات مترددة في التعامل معنا، ومعلوم أننا نعتمد على مادة الرصاص التي تشكل 80 % من البطاريات، وهناك توجه من وزارة التجارة لتصدير هذه المادة، وهو أمر محبط لنا، وطرحنا هذا الإشكال عدة مرات وتلقينا تطمينات ولكن لا توجد نصوص".
يذهب معه في هذا الطرح الإعلامي كريم علام بالقول: "شهادة المطابقة فرضها المُصنعون، وهي حركة تقنية لإبعاد المنتجين المحليين من السوق واحتكاره، وهذه يجب على الوكلاء طرحها على الدولة ومناقشتها مع المصنعين، لأن صناعة البطاريات موجودة في السوق المحلية.
