مترشحو الجالية بالخارج أمام عراقيل إدارية.. حزب "جيل جديد" يطالب بتدخل عاجل لسلطة الانتخابات

وجّه حزب جيل جديد رسالة إلى الرئيس بالنيابة للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، دعا فيها إلى التدخل العاجل من أجل معالجة الصعوبات التي يواجهها مترشحو الدوائر الانتخابية للجالية الجزائرية المقيمة بالخارج، وذلك في سياق التحضير للانتخابات التشريعية المقررة يوم 2 جويلية 2026.

في ظل ضيق الآجال التنظيمية للعملية الانتخابية المقبلة، دعا الحزب إلى اتخاذ إجراءات مستعجلة لضمان معالجة هذا الإشكال

وأوضح الحزب في مراسلته أن ملف الترشح يفرض على المعنيين تقديم مستخرج من جدول الضرائب صادر في الجزائر، غير أن التطبيق العملي لهذا الإجراء يطرح إشكالات، إذ تشترط بعض المصالح الجبائية، حسب الحالات والإدارات، وثائق إضافية على غرار شهادة الإقامة أو إثبات السكن أو ما يثبت الإقامة الفعلية داخل التراب الوطني.

ويرى الحزب أن هذه الشروط تضع مترشحي الجالية في وضعية “استحالة مادية”، باعتبار أنهم يقيمون فعليًا خارج الجزائر، ما يجعل استيفاء تلك الوثائق غير ممكن، ويؤدي في المقابل إلى تفاوت في المعاملة بين المترشحين، إضافة إلى اختلاف الممارسات بين المراكز الجبائية، وهو ما اعتبره مساسًا بمبدأ المساواة في شروط الترشح.

كما ذكّر بأن الانتخابات التشريعية لسنة 2021 شهدت اعتماد مقاربة أكثر مرونة من طرف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، حيث تم قبول مستخرجات ضريبية صادرة عن بلد الإقامة بالنسبة لمترشحي الخارج، وهو إجراء ساهم آنذاك في تجاوز التعقيدات الإدارية وضمان حد أدنى من تكافؤ الفرص بين المترشحين.

وفي ظل ضيق الآجال التنظيمية للعملية الانتخابية المقبلة، دعا الحزب إلى اتخاذ إجراءات مستعجلة لضمان معالجة هذا الإشكال، مقترحًا حلين بديلين: إما إعفاء مترشحي الدوائر بالخارج صراحة من تقديم مستخرج جدول الضرائب الجزائري، مع اعتماد وثيقة جبائية معادلة صادرة عن بلد الإقامة، أو إصدار تعليمات موحدة للمصالح الجبائية تسمح باستخراج الوثيقة المطلوبة بمجرد تقديم بطاقة الهوية، دون اشتراط الإقامة أو السكن داخل الجزائر.

كما شدد على ضرورة توجيه تعليمات واضحة إلى مندوبي السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالخارج، بهدف تمكين دراسة ملفات الترشح بروح من المرونة والتفهم، بما يضمن تفادي أي إقصاء غير مباشر لمترشحي الجالية، والحفاظ على حد أدنى من الإنصاف في المسار الانتخابي.

وختم الحزب مراسلته بالتأكيد على أن التدخل السريع في هذا الملف بات ضرورة ملحة، من أجل تفادي أي اختلالات قد تمس بمصداقية العملية الانتخابية أو تؤثر على مشاركة الكفاءات الجزائرية المقيمة بالخارج في الاستحقاق التشريعي المقبل.