"متعمّدٌ وغير مبرّر".. جيل جديد يندّد بإقصائه من مشاورات تعديل الدستور وقانون الانتخابات

ندّد حزب جيل جديد، في بيان له، عن إقصائه من اللقاء المنظم بقصر الأمم والمخصّص لمشروعي تعديل الدستور والقانون الانتخابي، رغم دعوة اثني عشر حزبًا سياسيًا آخر للمشاركة في هذا الموعد السياسي الهام. واعتبر الحزب أن هذا الإقصاء "يبدو متعمّدًا، ولا يستند إلى أي مبرر واضح".

رأى حزب جيل جديد أن إبعاده عن هذا اللقاء يطرح تساؤلات جدية حول مدى احترام مبدأ التعددية السياسية، وضمان المساواة في المعاملة بين مختلف التشكيلات الحزبية

وأوضح الحزب في بيان له  أن هذا القرار "يثير قدرًا من الاستغراب"، خاصة في ظل تمثيله داخل البرلمان، إضافة إلى حضوره في عدد من المجالس المحلية المنتخبة، ما يجعله، بحسب البيان، معنيًا بشكل مباشر بالنقاشات المتعلقة بالإصلاحات الدستورية والانتخابية المطروحة.

ورأى حزب جيل جديد أن إبعاده عن هذا اللقاء يطرح تساؤلات جدية حول مدى احترام مبدأ التعددية السياسية، وضمان المساواة في المعاملة بين مختلف التشكيلات الحزبية. 

كما تساءل عمّا إذا كان هذا الإقصاء مرتبطًا بمواقفه السياسية داخل صفوف المعارضة الوطنية، التي يقول إنه ينخرط من خلالها في مسار تغيير سلمي وعميق في تسيير شؤون الدولة.

وأكد الحزب أن مثل هذه الممارسات لا تنسجم مع منطق الحوار الشامل الذي يفترض أن يرافق الإصلاحات الكبرى، محذرًا من أن من شأنها تعميق حالة انعدام الثقة بين السلطات العمومية والفاعلين السياسيين.

وجدّد حزب جيل جديد تمسكه بنهج وطني مستقل، مؤكدًا عزمه مواصلة العمل حصريًا من أجل المصلحة العليا للوطن. 

كما شدد على التزامه بالتعبير، بكل مسؤولية، عمّا يراه جديرًا بالدعم أو مستوجبًا للنقد، في إطار معارضة بناءة، يقول إنها تهدف إلى خدمة استقرار الجزائر وتقدمها.

وقبل يومين، تم تنظيم ندوة بإشراف رئيس الحكومة وترأسها مدير ديوان الرئاسة بوعلام بوعلام، تم خلالها عرض ومناقشة مشروعي التعديل التقني للدستور، والقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، وقد حضر هذه الندوة قادة الأحزاب السياسية.

وفي تصريحات لـ "الترا جزائر" أكد نائب رئيس حزب "جيل جديد" زهير رويس أن مقترحات التعديلات ستعيد النظر في لب التوازن بين السلطات والمشاركة السياسية ومصداقية المؤسسات".

ويضيف رويس أن "تسميتها بتعديلات تقنية لا يمكن أن يعفي السلطات من فتح نقاش وطني وشامل وشفاف وتعددي".

كما أشار نائب رئيس حزب " جيل جديد" أنه قبل إبداء الرأي حول التعديلات، من المهم التأكد على أن أي إصلاحات دستورية أو قانونية يجب أن تكون مصحوبة بحوار وطني ومفتوح تشارك فيه كافة الأطراف السياسية والمجتمعية، مع ضمان المصداقية والشفافية في هذه العملية.

وشدّد على أن هذه التعديلات تمثل تغيير جوهرية، لذا وجب تقييم نتائجها بعناية، وذلك بعيدا عن المقاربة الشكلية أو التقنية فقط.