التمست مجموعة من المثقفين والنشطاء الجزائريين، في بيان وقعوا عليه، من قيادة المؤسّسة العسكرية، مُراجعة وتعديل خطة إدارة الأزمة في شقّها السياسي، من أجل الوصول إلى مرحلة تُؤسّس لمسار إصلاحي تدريجي.

بيان المثقّفين: "لسنا أمام أجواء انتخابات تنافسية ومفتوحة على البرامج والشخصيات الوطنية الوازنة"

وحذّر الموقعّون على البيان، الذي يضمّ مجموعة من الأسماء المعروفة بنظرتها غير الصدامية مع قيادة المؤسّسة العسكرية، من أن يؤدّي هذا المسار السياسي الحالي، إلى فقدان الشعب الثقة التامّة في جيشه مستقبلًا.

اقرأ/ي أيضًا: قايد صالح يصّعد من لهجة خطابه.. إنه آخر تحذير

وأبرز أصحاب النداء الموجّه "للسلطة الفعلية"، ويُقصد بها قيادة المؤسسة العسكرية في الجزائر، أنّ البلاد اليوم تشهد فوضى عارمة في تسيير الشقّ السياسي لهذه المرحلة، موضّحين أنّ جميع مخرجات المشهد، والذي تُصرّ السلطة الفعلية على فرضه كأمرٍ واقع، "توحي أنّنا لسنا أمام أجواء انتخابات تنافسية ومفتوحة على البرامج والشخصيات الوطنية الوازنة، بقدر ما هي عملية تمكّن وجوه أخرى طالما كانت جزءًا من هذه العصابة، من كرسي الرئاسة".

واستغرب الموقّعون على البيان، ما وصفوه بالتناقض "بين محاربة العصابة من جهة، وما يُرافقه من تقريب لبطانتها وزبانيتها وأبواقها من جهة أخرى"، ممّا جعل منها جزءًا ينخرط في العملية الانتقالية، "وهو ما كان سببًا واضحًا في استفزاز مشاعر عموم النّاس"، على حدّ تعبيرهم.

وجاء في البيان أنّ "مطالبة الجماهير منذ أشهر برحيل الحكومة الحالية، وعزل رموز الفساد السياسي، ومنعهم من التسلّل إلى مفاصل الهيئات المكلّفة بتنظيم ومراقبة الانتخابات الرئاسية؛ ليست مطالب تعجيزية، ولا علاقة لها بأجندة مشبوهة، إنّما هي تعكس تطلّع عموم المواطنين إلى منافسة شريفة وعلى قدرٍ كبير من النقاء والمسؤولية".

من جهة أخرى، انتقد الموقّعون، بشدّة الظروف التي أحاطت بتشكيل السلطة الوطنية المستقلّة للانتخابات، ومكوّنها البشري، وتساءلوا عن الأصداء المنتقدة لها في كلّ الولايات؛ بسبب تسلّل شبكات من رموز نظام الرئيس السابق إلى عضوية اللجان الولائية والبلدية لهذه السلطة، معتبرين ما حدث لا يدعو إلى الاطمئنان بتاتًا. 

كما أنّ الإصرار، وفق البيان الموجّه لقيادة المؤسّسة العسكرية، على إبقاء الروافد الإعلامية على "رداءتها" كما هي، بل مُباركتها وتشجيعها، "لا يتماشى مع جوهر الخطاب التغييري الذي تبنّيتموه، وتؤكّدون عليه كلّ أسبوع، فالثورة على الفساد لا يُمكن أن يسنُدها إعلام فاسد، أو إعلام رديء، أو إعلام يتلقّى الأوامر".

ولم يُخف الموقّعون على البيان، ارتياحهم من تحركّ القضاء وسَجن رؤوس الفساد وقالوا إنهم "ما زالوا يترقّبون استمرار الحرب على الفساد وحسْمَها بما يرسّخ كونها مسألة مبدئية، ويقطع كلّ شك بأنها مجرّد تصفية حسابات بين أجنحة متناحرة".

ومن بين الأسماء التي ضمّتها قائمة التوقيعات، الباحث في علم الاجتماع نور الدين بكيس، صاحب الآراء النقدية لبعض مطالب الحراك الشعبي، والمؤرّخ محمد الأمين بلغيث وعضو جمعية العلماء المسلمين عمار جيدل والأستاذ الجامعي والناشط جمال ضو.

بعض المثقفين راجعوا مواقفهم بخصوص المؤسّسة العسكرية 

يبدو من خلال هذا البيان، أن كثيرًا من الأسماء التي وردت فيه، راجعت مواقفها بخصوص المؤسّسة العسكرية بعدما كانت تؤّيدها بشكل مطلق، قبل أن تعيد قراءتها للمشهد السياسي وفق مآلات المسار الحالي.

اقرأ/ي أيضًا: 

قايد صالح يأمر بحجز مركبات تنقل متظاهرين إلى العاصمة

الأحزاب السياسية وخطاب الجيش.. الانتخابات الرئاسية هي الحلّ؟