فريق التحرير - الترا جزائر

قالت مجلة "جون أفريك" الفرنسية،  إن المفتشية التي عينها الرئيس الجزائري لمراقبة القطاع العام، تثير الرعب في أوساط المسؤولين الحكوميين.

الرئيس تبون استحدث مؤخرًا  "مفتشية عامة" تابعة للرئاسة مهمتها مراقبة ثراء المسؤولين

وأوضحت المجلة في تحقيق لها، أن العديد من المديرين التنفيذيين يتمتعون بنمط عيش باذخ لا يتوافق تمامًا مع رواتبهم التي يصرحون أنها مصدر دخلهم الوحيد.

وأبرزت أن مديرية الضرائب  والسلطات العامة في البلاد، من حقها  التحقيق في حالات مسؤولين رواتبهم تعادل 500  إلى 1000 أورو شهريا، بينما يملكون عقارات بملايين الدينارات وسيارات فاخرة ويسافرون لأرقى الوجهات في العالم.

وبحسب المجلة، فقد كان لهذا الإعلان أثر زلزال في الإدارات وشركات القطاع العام، إذ لأول مرة سيكون الموظفون هدفًا للتحقيقات في ممتلكاتهم وأصولهم، بناء على أوامر من الرئيس عبد المجيد تبون.

ونقلت "جون أفريك" عن بوبكر سلامي، خبير الضرائب أن "الهيئة الجديد سيكون لها إمكانية فتح تحقيق مع أي مسؤول أو موظف حكومي أو تنفيذي في الدولة".

وقبل أسبوع، نصب الرئيس المجيد تبون رسميًا، المفتش العام لمصالح الدولة والجماعات المحلية برئاسة الجمهورية، حسب ما أفاد به بيان لمجلس الوزراء.

وكان الرئيس تبون قد أعلن، في وقت سابق، عن استحداث "مفتشية عامة" تابعة لرئاسة الجمهورية تتولى مراقبة نشاط المسؤولين.

اقرأ/ي أيضًا:

استحداث هيئة جديدة للتحري في مظاهر الثراء عند الموظفين العموميين

فرع شفافية دولية بالجزائر: مراجعة قانون مكافحة الفساد لسنة 2006 ضرورة