مجلس الأمة وسُلطة التعديل.. كيف تُعيد الغُرفة الثانية صياغة القوانين؟

جاء مِيلاد مجلس الأمة في الجزائر سنة 1996  في سياق سياسي وأمني بالغ الحساسية، حيث لم يكن مجرّد استكمال لبنية البرلمان الجزائري، بل نتاجًا مباشراً لتحولات عميقة فرضتها ظروف تلك المرحلة. 

يُشترط أن تحظى مشاريع القوانين بموافقة ثلاثة أرباع أعضاء المجلس

وتعتبر تقديرات سياسية؛ أنّ الدولة حينها تبنّت فِكرة إنشاء غرفة تشريعية عليا، استجابة لـما وُصف بـ "حالة القلق السياسي" التي عاشتها الجزائر بعد توقّف المسار الانتخابي عام 1992، إثر فوز "الجبهة الإسلامية للإنقاذ" (المحظورة) في الدور الأول من الانتخابات التشريعية.

ورأت السلطة أنّ وجود مجلس شعبي وطني يُنتخب بشكل مباشر قد لا يكفي لضمان "استقرار" التشريع في البلاد، ومن هذا المنطلق جاءت فكرة إنشاء مجلس الأمة كغُرفة ثانية تُمكِّن من الرقابة على القوانين.

هندسة السلطة لتوازن التشريع

منذ تأسيسه فعليًا بعد انتخابات 1997 المحلية والتشريعية، خضع مجلس الأمة لهيمنة واضحة من أحزاب الموالاة، وعلى رأسها جبهة التحرير الوطني (الأفلان) والتجمع الوطني الديمقراطي (الأرندي)، تبعا لتحكّمهما في المجالس البلدية والولائية التي تُفرز جزءًا من أعضاء المجلس.

في المقابل، ظلّ تمثيل المعارضة في هذه الغرفة محدودًا، مقتصرًا على حضور رمزي لأطياف سياسية مثل حركة مجتمع السلم، وجبهة القوى الاشتراكية، والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية.

لا يتمتع مجلس الأمة بصلاحية تعديل النصوص التي تأتيه من المجلس الشعبي الوطني بالرغم من كونه شريكًا في التشريع؛ فدوره يقتصر على القبول أو الرفض، ما يجعله أداة تصفية أخيرة تمرّ عبرها القوانين قبل أن تصبح سارية. 

ويُشترط أن تحظى مشاريع القوانين بموافقة ثلاثة أرباع أعضاء المجلس، ممّا يمنح الكتل الموالية القدرة على إسقاط أو تمرير ما تشاء.

تُبيّن المادة 145  من الدستور أنّ "كل مشروع أو اقتراح قانون يجب أن يُناقش من طرف المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة بالتوالي"، ما يعني أنّ النصوص لا تُعتمد إلا بعد المرور الإجباري بالغرفتين.

ساحة التشريع

أقبَل مجلس الأمة في أكثر من مُناسبة على تأدية دور حاسم في تعديل مسار التشريع، أو تعطيل تعديلات صادق عليها المجلس الشعبي الوطني (الغرفة السفلى للبرلمان).

ففي قانون المالية لسنة 2024، أسقط المجلس عدة تعديلات أقرها النواب، قبل أن تُحسم المسألة بتدخل المحكمة الدستورية، التي أيّدت موقِف الغُرفة العليا.

وفي تشرين الأول/ أكتوبر 2023، تدخّل مجلس الأمة مجددًا لرفض مادة ضمن قانون حماية أراضي الدولة، كانت تتعلق بحماية "أراضي العرش"، وهو ما فتح نقاشًا حول: "مدى اعتراف التشريع الحديث بالأشكال التقليدية للمِلكية".

أما في نيسان/ أبريل 2022، فقد أقدمت الغُرفة الأولى على إسقاط مادة من قانون الإعلام، كانت تنصّ على إلزام السلطات بالرد على طلبات اعتماد وسائل الإعلام الأجنبية خلال مهلة لا تتجاوز شهرًا.

إدارة الخِلافات.. التوازن

عندما تتعقد الأمور وتتشابك المواقف بين الغُرفتين، يمنح الدستور لرئيس الحكومة صلاحية استدعاء لجنة مشتركة متساوية الأعضاء خلال أجل أقصاه 15 يومًا، لصياغة حلّ توافقي حول المواد محل الخلاف، وتُمنح اللجنة مهلة مماثلة لإنهاء النقاش وإعداد النص النِّهائي.

تشكيلة البرلمان بغرفتيه

يتكوّن البرلمان الجزائري من غرفتين تشريعيتين، وذلك استنادًا إلى التعديل الدستوري الذي أُقرّ سنة 1996. الغرفة الأولى هي المجلس الشعبي الوطني، ويضم 407 مقاعد، ويُعد الهيئة التشريعية الأساسية التي تمثل الإرادة الشعبية. أما الغرفة الثانية فهي مجلس الأمة، وتضم 174 مقعدًا، وتشكل إلى جانب المجلس الشعبي الوطني السلطة التشريعية في البلاد ضمن نظام ثنائي الغرف.

ويتألّف مجلس الأمة من 174 عضوًا، وتُحدد مدة العهدة النيابية فيه بست سنوات. ولضمان تجديد الدماء واستمرارية العمل التشريعي، يتم تجديد نصف أعضاء المجلس كل ثلاث سنوات. يُنتخب 116 عضوًا عن الولايات بمعدل عضوين عن كل ولاية، بينما يُعيّن رئيس الجمهورية 58 عضوًا مباشرة. ويُجرى انتخاب 58 عضوًا بشكل دوري كل ثلاث سنوات، بما يوازي نصف التشكيلة المنتخبة.

عُهدة المجلس وآلية التجديد

بموجب المادة 102 من الدستور الجزائري، تُحدد عهدة أعضاء مجلس الأمة بست سنوات. غير أن نظام التجديد النصفي كل ثلاث سنوات يهدف إلى ضمان استقرار الأداء التشريعي، ويُسهم في خلق توازن بين الخبرة والتجديد داخل المجلس، مما يعزز من فعاليته واستمرارية دوره الرقابي والتشريعي.

وبخصوص صلاحيات مجلس الأمة؛ يمتلك مجلس الأمة صلاحيات تشريعية هامة، إذ يصوّت على مشاريع القوانين التي سبق وأن صادق عليها المجلس الشعبي الوطني، ويُشترط للمصادقة على النصوص التشريعية موافقة ثلاثة أرباع أعضائه. 

وفي حال نشوء خِلاف بين الغرفتين حول مضمون مشروع قانون ما، تُشكَّل لجنة مشتركة تتكفل بصياغة نص توافقي يُعرض لاحقًا على كل من المجلسين للموافقة. ولا تصبح النصوص سارية المفعول إلا بعد أن تُصادق عليها الأغلبية المطلوبة داخل مجلس الأمة، وهو ما يكرّس دوره كمؤسسة تشريعية مكمّلة وشريكة في صناعة القرار.