مجلس الأمة يتحفّظ ويرفض بالإجماع 11 مادة من قانون المرور الجديد

 صادق مجلس الأمة، اليوم، بالإجماع على التحفّظ وعدم المصادقة على 11 مادة من مشروع قانون المرور الجديد، في خطوة تمهّد لإعادة قراءة النص ومراجعة أحكامه محلّ الجدل، خاصة تلك التي أثارت اعتراضات واسعة لدى الناقلين وسائقي الشاحنات.

يُنتظر أن تُحال المواد المرفوضة إلى مراجعة جديدة بما يستجيب لملاحظات مجلس الأمة، ويوازن بين متطلبات السلامة المرورية وحماية الحقوق، قبل عرضها مجدداً ضمن مسار المصادقة التشريعية

وشمل الرفض المواد: 104، 119، 121، 124، 127، 128، 129، 145، 161، 166 و170، حيث صوّت 156 عضواً لصالح التحفّظ عليها، بما يعكس توافقاً داخل الغرفة العليا للبرلمان حول ضرورة إعادة صياغتها أو تعديلها.

وجاء القرار بناءً على تقرير لجنة التجهيز والتنمية المحلية، التي دعت إلى إزالة الطابع الجنائي عن عدد من الأحكام، ومراجعة منظومة العقوبات والغرامات بما ينسجم مع السياسة الجنائية للدولة، ويحقق التناسب والعدالة في العقوبة، ويضمن التوازن بين الردع والوقاية دون المساس بحقوق مستعملي الطريق.

وأوضح مقرر اللجنة أن التحفّظ استند إلى دراسة معمّقة لانعكاسات هذه المواد قانونياً واجتماعياً وميدانياً، لاسيما ما تعلق بتشديد العقوبات، وتوسيع صلاحيات الضبط، وبعض الإجراءات التي قد تمسّ بحقوق السائقين.

تفصيل المواد محلّ التحفّظ:

المواد 104، 119، 121، 124: تشديد العقوبات الجزائية والإدارية، خاصة سحب رخص السياقة، الغرامات المالية، والحجز الفوري للمركبات.

المواد 127، 128، 129: توسيع صلاحيات أعوان الرقابة والضبط في مجال المراقبة المرورية.

المادة 145: إجراءات المتابعة والعقوبات المرتبطة بحوادث المرور.

المواد 161، 166، 170: أحكام تنظيمية وانتقالية.

ويُنتظر أن تُحال المواد المرفوضة إلى مراجعة جديدة بما يستجيب لملاحظات مجلس الأمة، ويوازن بين متطلبات السلامة المرورية وحماية الحقوق، قبل عرضها مجدداً ضمن مسار المصادقة التشريعية.