فريق التحرير - الترا جزائر
جدد مجلس الأمة، الإثنين، رفضه القاطع لكل تدخل في الشأن الداخلي للبلاد من أطراف أسماها بـ"جهات تحن إلى الماضي الاستعماري".
بعد إثارة ملف حقوق الإنسان بالجزائر داخل مجلس الشيوخ الفرنسي
وأفاد بيان للمجلس عقب اجتماع لمكتبه برئاسة رئيس المجلس، صالح قوجيل، أنه مع "دنو كل موعد انتخابي وطني هام تنعق -كالعادة - أصوات من هنا وهناك، وهذه المرة من أطراف ممثلة لحزب متهالك ومهزوم في بلدها، تحن إلى الماضي الاستعماري وتحاول الاستثمار في الشأن الداخلي الوطني تحت ذريعة الدفاع عن الحقوق والحريات الفردية والجماعية في الجزائر، في سياسة تنم عن وضاعة وإفلاس أخلاقي وسياسي".
وأكد مكتب المجلس أنه "يرفض قطعاً كل تدخل في الشأن الداخلي للجزائر من أي جهة كانت".
وبعد أن أشار المكتب إلى "أنه مهما تشبعت لغة المتآمرين بكل أطياف الإنسانية في صياغة عبارات التعاطف والتضامن"، شدد على أن "الشأن الداخلي يبقى شأناً داخلياً، وهو مؤطر ومضمون دستورياً وقانونيا".
وفي الصدد دعا هذه الجهات إلى "كف لسانها عن التدخل في أمور لا تعنيها" وهي نفس الجهات التي "تستأسد حين يتعلق الأمر بالأوضاع في فلسطين وملف الصحراء وتغض الطرف عما يحدث في بلدانها أو بلدان لها مصلحة فيها".
ومن جهة أخرى، أعرب المجلس عن ارتياحه لوتيرة سير الانتخابات التشريعية المقبلة المقررة في 12 حزيران/جوان المقبل التي "تجري في ظل الديمقراطية والتعبير الحر والمسؤول"، مشيرا إلى أن الرئيس عبد المجيد تبون التزم بضمان نزاهتها وشفافيتها.
وكانت السيناتور الاشتراكية والوزيرة السابقة الفرنسية، لورانس روسينيول، وجّهت سؤالًا لوزير خارجية بلادها في مجلس الشيوخ بخصوص الحريات في الجزائر؛ وفي ردّه، قال، جان إيف لودريان، الأربعاء الماضي، إن "تحديد مستقبل الجزائر متروك للجزائريين وحدهم".
اقرأ/ي أيضًا:
اللجنة الأميركية للحريات الدينية تصنّف الجزائر في القائمة السوداء