مجلس الأمة يحسم موقفه من قانون تجريم الاستعمار ويُسقط مطالب التعويض والاعتذار

حسم مجلس الأمة موقفه من مشروع قانون تجريم الاستعمار الفرنسي، بعدما كشف مقرر لجنة الدفاع، فيصل بوسدراية، عن جملة تحفظات مست جوهر بعض مواده، خصوصًا تلك المرتبطة بمسألتي التعويض والاعتذار.

شددت اللجنة على أن النص لا يستهدف الواقع السياسي الراهن ولا يحمل أي موقف عدائي تجاه الشعب الفرنسي، بل يركز على تحميل المنظومة الاستعمارية السابقة مسؤوليتها القانونية والتاريخية والأخلاقية عن الجرائم التي ارتُكبت في حق الشعب الجزائري طيلة الحقبة الاستعمارية

وأوضح بوسدراية أن التحفظات المسجلة تنطلق من عدم انسجام بعض الأحكام مع المقاربة الوطنية التي أقرها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، والتي تقوم على المطالبة باعتراف صريح بالجرائم الاستعمارية، دون إدراج مطلب التعويضات المادية أو الاعتذار الرسمي ضمن النص التشريعي.

وفي هذا السياق، اعتبرت لجنة الدفاع، في وقت سابق أن مشروع القانون، في صيغته العامة، يمثل خطوة نوعية لنقل ملف الذاكرة من فضاء الجدل السياسي والإعلامي والانفعالي، إلى مستوى المعالجة السيادية القائمة على منطق القانون والمسؤولية، بما يمنحه طابعًا مؤسساتيًا رصينًا ويجعله أداة للعدالة التاريخية وصوتًا للضمير الوطني.

وتناول أعضاء مجلس الأمة، خلال مداخلاتهم، مشروع القانون المتعلّق بتجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر، مبرزين الغايات والمقاصد الجوهرية التي جاء بها النص، ومؤكدين أهميته في ترسيخ المقاربة السيادية للدولة الجزائرية في التعاطي مع ملف الذاكرة الوطنية.

وفي المقابل، سجّل أعضاء المجلس جملة من التحفظات الموضوعية بشأن بعض أحكام المشروع، ولا سيما تلك المتعلّقة بمسألتي التعويض والاعتذار، معتبرين أنها لا تنسجم مع التوجه الوطني الذي أرساه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، والقائم على المطالبة بالاعتراف بالجرائم الاستعمارية دون المطالبة بالتعويضات أو الاعتذار، انطلاقًا من قناعة مفادها أن العدالة التاريخية تُبنى على الحقيقة والاعتراف وتحمل المسؤولية الأخلاقية.

وفي هذا السياق، أكدت لجنة الدفاع الوطني بمجلس الأمة أن مشروع القانون يجسّد، في جوهره، انتقالًا واعيًا ومدروسًا بملف الذاكرة من منطق التداول السياسي والإعلامي والعاطفي إلى منطق سيادة الدولة والمسؤولية القانونية، بما يكرّس مقاربة مؤسساتية راسخة تجعل من النص أداة للعدالة ومرآة للضمير الوطني.

وأوضحت اللجنة أن النص لا يستهدف الحاضر ولا يخاصم الشعب الفرنسي، بقدر ما يحمّل الدولة الاستعمارية السابقة مسؤوليتها القانونية والأخلاقية والتاريخية عن الجرائم التي ارتكبتها في حق الشعب الجزائري طيلة الفترة الاستعمارية الممتدة من 1830 إلى 1962، وذلك وفق ما تقتضيه مبادئ الحق والعدالة التاريخية.

وانطلاقًا من هذا التصور المتكامل للذاكرة الوطنية، شدّدت لجنة الدفاع الوطني على أن مشروع القانون يندرج في إطار تحصين الذاكرة الوطنية بقوة التشريع، ونقلها من مجرد استحضار رمزي أو مطلب أخلاقي إلى التزام قانوني ومؤسساتي دائم، يعكس إرادة الدولة الجزائرية في تثبيت روايتها التاريخية وحمايتها ضمن إطار سيادي وقانوني واضح.

وبناءً على ذلك، أوصت اللجنة بعدم المصادقة على عدد من المواد في صيغتها الحالية، وهي المواد: الأولى، الخامسة، التاسعة، العاشرة، 15، 16، 17، 18، 20، 21، 25 و26، داعية إلى إعادة النظر فيها، خاصة ما تعلق منها بالتعويض والاعتذار، والاكتفاء بمطلب الاعتراف.

تصويت بالإجماع مع تحفظات

وصادق أعضاء مجلس الأمة بالإجماع على مشروع قانون تجريم الاستعمار، كما صادقوا بالإجماع على التحفظات التي أقرتها لجنة الدفاع، ما يعني إسقاط المصادقة على المواد محل الخلاف مؤقتًا.

كما أعلن مجلس الأمة، عن اللجوء إلى اللجنة المتساوية الأعضاء، باعتبارها إجراءً دستوريًا، من أجل اقتراح صيغة توافقية بخصوص الأحكام القانونية محل الخلاف، وذلك في إطار الصلاحيات الدستورية المخولة له، وحرصه على ضمان انسجام النص القانوني مع المواقف الرسمية الثابتة للدولة الجزائرية وتحقيق الأمن القانوني.

وأوضح المجلس أن عملية المصادقة على المواد محل الخلاف ستتم في الغرفتين خلال الأيام المقبلة، في انتظار ما ستسفر عنه أشغال اللجنة المتساوية الأعضاء، التي تُعقد، وفق ما هو معمول به، بناءً على طلب من الوزير الأول، الذي سيُخاطَب رسميًا بهذا الخصوص.

وأشار مجلس الأمة إلى أنه سيعود لاحقًا إلى مناقشة مضمون النص ومحتواه، باعتباره مطلبًا شعبيًا عابرًا للأجيال.