فريق التحرير - الترا جزائر
صادق أعضاء مجلسة الأمة، اليوم الخميس، بالإجماع على مشروع قانون المالية لسنة 2022، في جلسة علنية ترأسها صالح قوجيل وبحضور الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان إلى جانب عدد من الوزراء.
يُنتظر أن يوقّع رئيس الجمهورية على قانون المالية 2022 قبل نهاية السنة
وصوّت 109 سيناتورًا على المشروع بـ"نعم"، وبـ "لا" صفر صوت والممتنعين صفر صوت.
وفي كلمة ألقاها عقب المصادقة، قال الوزير الأول وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان إنه: "بتصويتكم (مخاطبًا أعضاء مجلس الأمة) على قانون المالية لسنة 2022، تكونون قد صادقتم على تكريس مبدأ العدالة الاجتماعية، ومبدأ المساواة أمام القانون، ومبدأ العدالة الجبائية، ومبدأ ديمومة و استمرارية ميزانية الدولة".
وأضاف: "لقد صادقتم على تكريس السياسة الاجتماعية المُثلى للدولة من خلال الاستعمال الأمثل للموارد وترشيد موارد الميزانية وكذلك من خلال توجيه الدعم للفئات التي تحتاج إليه وذلك بالقضاء على التبذير الذي كان سائدًا سابقًا".
كما نوه بن عبد الرحمان بـ"روح المسؤولية العالية" و"الحوار البناء" الذي ميّز تدخلات أعضاء المجلس خلال مناقشة هذا القانون، الذي وصفه بـ"الأساسي في مصير الأمة".
وذكّر هنا بأن "هذه اللبنة التشريعية تضاف إلى مجمل الأحكام المساهمة في رصد السياسة الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، سيما من حيث وضع أسس كفيلة ببعث وتحفيز نماء اقتصادي يراعي الأولويات التي سطرتها الحكومة".
كما ذكر بأن القانون المصادق عليه "يراعي إعادة التوازنات في الحسابات العمومية على المدى المتوسط، وضمان استمرارية الميزانية العمومية للدولة عبر تنويع مصادر التمويل والدخل، واشراك مختلف الفاعلين في هذا المسعى النبيل بما يكفل الحفاظ على دعم الدولة وتخصيصه الامثل للفئات المعوزة".
وأكد الوزير الأول بأن "الدولة تعمل موازاة مع ذلك على تسهيل تنفيذ البرامج الاقتصادية والاجتماعية، بالتركيز أكثر من قبل، على الاستعمال الرشيد والفعال للموارد المتاحة".
ويُنتظر أن يوقّع رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على قانون المالية 2022، قبل نهاية السنة، بعد أن حظي بموافقة غرفتي البرلمان.
اقرأ/ي أيضًا: