31-أغسطس-2022
أنطونيو غوتيريش

(الصورة: Getty)

فريق التحرير - الترا جزائر

جدد أعضاء مجلس الأمن دعمهم الكامل لاتفاق المصالحة في مالي الموقع في الجزائر، وتوعّدوا بمعاقبة من يعرقل تنفيذ الالتزامات التي يتضمنها لبلوغ أهدافه.

مجلس الأمن اعتبر اتفاق الجزائر للسلم والمصالحة بالمحوري لحلّ الأزمة المالية

وفي قراره الصادر اليوم الذي تمت المصادقة عليه بالإجماع تحت رقم S/RES/2649/2022 بشأن الوضع في مالي، أشاد مجلس الأمن بالدور الذي تلعبه الجزائر والأعضاء الآخرون في فريق الوساطة الدولية بقيادة الجزائر لمساعدة الأطراف المالية على تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر.

وشدد مجلس الأمن، في هذا الإطار، على "ضرورة زيادة التزام أعضاء فريق الوساطة الدولية بتنفيذ الاتفاق"، مؤكدا على "أهمية الدور الذي ينبغي أن يواصله الممثل الخاص للأمين العام في مالي لدعم تنفيذ الاتفاق".

وفي هذا السياق، وصف مجلس الأمن الأممي اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر سنة 2015، بالمحوري لحل الأزمة المالية.

وأعرب الأعضاء عن "دعم مجلس الأمن الكامل لهذا الاتفاق، ومتابعة تنفيذه عن كثب، وإذا لزم الأمر، اتخاذ إجراءات ضد كل من يعرقل تنفيذ الالتزامات التي يتضمنها لبلوغ أهدافه".

كما أقر مجلس الأمن القرار المتعلق بفصل العقوبات، بتمديد عهدة فريق الخبراء إلى غاية 30 أيلول/سبتمبر 2023، على النحو المنصوص عليه في القرار.

وفي شباط/فيفري 2015، وقعت الحكومة المالية و6 مجموعات مسلحة في شمال مالي في العاصمة الجزائرية "إعلانا" ينص على الوقف الفوري "لكافة أشكال العنف"، و"تشجيع المفاوضات وإعداد الأرضية تمهيدا لتوقيع اتفاق سلام شامل".