فريق التحرير - الترا جزائر

قضى مجلس الدولة اليوم برفض طلب وزارة الداخلية بحل حزب الاتحاد من أجل الرقي والتغيير الذي تقوده زوبيدة عسول، بعد نحو تسعة أشهر من ظهور هذه القضية.

الحزب وصف سابقًا إجراءات الداخلية بمحاولات لتضليل الرأي العام حول نشاطاته ورئيسته

وكتبت عسول وهي محامية أيضا على حسابها بموقع فيسبوك، أن مجلس الدولة (أعلى جهة في القضاء الإداري) رفض دعوى وزارة الداخلية الموجهة ضد حزبها الاتحاد من أجل الرقي والتغيير في القضاء الاستعجالي.

وواجه الاتحاد من أجل الرقي والتغيير عريضين، واحدة في الاستعجالي تطالب بتجميد نشاطات الحزب والثانية في الموضوع تطالب بحل الحزب.

شاهد: تغطية إخبارية لهذا الملف والملفات الإخبارية الراهنة عربيًا ودوليًا على شاشة التلفزيون العربي أخبار

ويأتي هذا القرار لينهي هذا المسلسل القضائي، فقد سبق لمجلس الدولة أن أجل  الفصل في القضية الاستعجالية المتعلقة بحل الاتحاد من أجل التغيير والرقي، عدة مرات ما أبقى وضعية الحزب معلقة.

وفي نيسان/أفريل 2021، أعلنت وزارة الداخلية عن مباشرة إجراءات قانونية أمام الجهات القضائية المختصة ضد حزب الاتحاد من أجل التغيير والرقي بسبب "عدم استجابته" للإعذار الموجه إليه من أجل مطابقة وضعيته القانونية.

وذكرت الوزارة أن مصالحها سجّلت "الوضعية غير القانونية" للحزب وعدم مطابقة نشاطاته مع قانون الأحزاب"، فضلا عما اعتبرته "مواصلة ممارسة السيدة زبيدة عسول لنشاطات تحت غطاء رئاسة الحزب بالرغم من انتفاء الصفة القانونية عنها، وتماديها في تصرفات تتنافى مع الأحكام القانونية المؤطرة للعمل السياسي".

وفي رده، ندّد حزب الاتحاد من أجل التغيير والرقي، بما اعتبره محاولات السلطة لتضليل الرأي العام بخصوص نشاطات الحزب ورئيسته ومدى مطابقتها للقانون.

اقرأ/ي أيضًا:

قضية حلّ حزب عسول مؤجلة إلى تاريخ غير معلوم

حزب زوبيدة عسول يرد على اتهامات نشاطه خارج القانون