فريق التحرير - الترا جزائر

أصدرت اليوم الغرفة الاستعجالية لمجلس الدولة حكما يقضي بالتوقيف المؤقت لنشاط حزب العمال الاشتراكي وغلق مقراته، إثر دعوى رفعتها وزارة الداخلية ضده.

الحزب وصف القرار بـ "الاعتداء الصارخ على التعددية الحزبية والحريات

ووصف الحزب المحسوب على أقصى اليسار بالجزائر، في بيان له هذا القرار بالسياسي واعتبره "سابقة خطيرة واعتداءً صارخًا على التعددية الحزبية والحريات الديمقراطية في الجزائر".

وأكد حزب العمال الاشتراكي على أن كفاحه في صفوف العمال وفي الأوساط الشعبية سيتواصل من أجل الحريات والعدالة الاجتماعية، مشيرا كذلك لمواصلة كفاحه "المعادي للرأسمالية ومن أجل الاشتراكية".

وكان حزب العمال الاشتراكي، قد أعلن في أيار/ماي 2021 عن مباشرة وزارة الداخلية إجراءات ضده في القضاء الاستعجالي من أجل تجميد نشاطه وتشميع مقراته، بمبرر عدم عقده المؤتمر الوطني للحزب.

واستغرب الحزب هذا القرار، بالنظر إلى تنظيمه المؤتمر قبل أسابيع بحضور الصحافة الوطنية، بعد أن وصله إعذار من وزارة الداخلية بضرورة عقد المؤتمر بشكل مستعجل.

وأعلنت عدة أحزاب في ذلك الوقت تضامنها مع "العمال الاشتراكي"، مثل  حزب العمال الذي قال في بيان له إن هذه "الهجمة العنيفة تندرج في إطار إعادة النظر في التعددية الحزبية وكافة المكاسب الديمقراطية المنتزعة في أكتوبر 1988 والتي دفع ثمنها 500 شهيد شباب وآلاف الجرحى".

كما ندد من جانبه، التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، بما وصفه "الانتهاك الصارخ للحقوق الأساسية للمواطنين التي لا تفصل عن الحق في التنظيم ونشاط الأحزاب السياسية والمنظمات المستقلة".

ويعد حزب العمال الاشتراكي عضوا في تكتل البديل الديمقراطي وهو من بين الأحزاب التي انخرطت في الحراك الشعبي ورفضت  المسار الانتخابي الذي أطلقته السلطة بدءا بالانتخابات الرئاسية في نهاية سنة 2019.

اقرأ/ي أيضًا:

أحزاب تتضامن مع حزب العمال الاشتراكي بعد قرار الداخلية

منظمات حقوقية وشخصيات تشكو تزايد تدهور حالة الحريات في بداية 2022