مجلس الوزراء.. توسيع عطلة الأمومة وخفض سنّ التقاعد في قطاع التربية

أوصى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، خلال اجتماع مجلس الوزراء مساء اليوم الأحد، بضرورة دعم حقوق المرأة واتّخاذ إجراءات قانونية جديدة لحمياتها.

كلّف الرئيس تبون كل من وزير العدل ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة بالتعاون مع الوزير الأول بوضع آليات قانونية إضافية تهدف إلى تعزيز حماية المرأة إلى حدّ أقصى 

وأقرّ الرئيس تبون، وفق بيان رئاسة الجمهورية، تمديد فترة عطلة الأمومة من ثلاثة أشهر ونصف إلى خمسة أشهر، وذلك لتعزيز تمكين المرأة العاملة وتحسين وضع الأسرة الجزائرية.

وبخصوص "آليات دعم وحماية النساء ضحايا العنف"، شدد المصدر على ضرورة تأكيد حماية المرأة، بغض النظر عن موقعها ودورها في المجتمع، مشيرًا إلى المكانة الهامة التي تتبوأها اليوم في مختلف المجالات.

وفي هذا الإطار؛  كلّف الرئيس تبون كل من وزير العدل حافظ الأختام ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة بالتعاون مع الوزير الأول، بوضع آليات قانونية إضافية تهدف إلى تعزيز حماية المرأة إلى حدّ أقصى .

وبشأن تحسين ظروف العمل في قطاع التربية والتعليم؛ أصدر قرارًا بتخفيض سنّ التقاعد بثلاث سنوات لفائدة الأساتذة في جميع الأطوار التعليمية، تقديرًا لجهودهم ولتخفيف الأعباء المهنية التي يتحملها الموظفون في هذا القطاع. 

كما أوصى تبون الطاقم الحكومي بضرورة تفعيل جميع المشاريع التنموية التي تمت الموافقة عليها، مع التأكيد على ضرورة ترشيد النّفقات وضمان الالتزام بمواعيد الإنجاز لتحقيق الأهداف الاقتصادية المنشودة.

وشدّد على ضرورة تبني الأساليب العلمية الحديثة في قطاع المناجم، مع إبعاد البيروقراطية التي قد تعرقل نمو هذا المجال.

وأقرّ استثناء استغلال المواد النادرة من المشاريع الاقتصادية، حفاظًا عليها كثروة وطنية لصالح الأجيال القادمة.

وفي سياق متصل؛ أصدر الرئيس تبون تعليمة بـ"إيفاد لجنة تحقيق فورية إلى سلطة ضبط البريد والاتصالات الالكترونية لمتابعة قضية عرقلة منح تراخيص الاستغلال الخاصة بمعدات الرقمنة لفائدة المحافظة السامية للرقمنة".

كما أمر بـ" تدقيق وترتيب الأولويات في عملية الرقمنة بالتركيز على المصالح ذات البعد الاقتصادي والمالي والأملاك العقارية العمومية والخاصة كأهداف استراتيجية تدخل في إطار السيادة الوطنية".

وشدّد  المصدر ذاته على أنّ "عملية الرقمنة تدخل في إطار التوجه نحو إصلاحات عميقة تقتضي وجود إحصائيات دقيقة ومحيّنة لصناعة القرار الصحيح الشفاف والمناسب".

وفي مجال النّقل؛ أقرّ الرئيس نظام العمل المتواصل (24/24) في الموانئ ذات الأنشطة التجارية، وأوصى وزير النقل بتطبيقه قبل نهاية شهر شباط/ فبراير الحالي، بهدف تعزيز كفاءة الخدمات اللوجستية وتحفيز الحركة التجارية.

وتتعلق هذه الخطوة بكل من موانئ ذات النشاط الاقتصادي خاصة كل من:

جن جن – الجزائر – بجاية – عنابة -وهران ومستغانم، وذلك بإشراك جميع المتعاملين المتواجدين على مستوى الموانئ، حيث يهدف هذا القرار إلى مواكبة الحركية الاقتصادية وتقليص المصاريف الزائدة للبواخر التي تنتظر الرسو لفترات طويلة.

أمّا في قطاع الرياضة، أكد المصدر على "إعادة بناء رياضة كرة اليد بطريقة علمية صحيحة وعصرية مع مختصين بما فيهم الأجانب"، مُشدّدا على "جاهزية الدولة للتمويل والمرافقة لاسترجاع بريق كرة اليد الجزائرية".